چکیده:
در دوران پیش از برجام، دعاوی متعددی در ارتباط با اشخاص ایرانی در برخی دادگاه‌های داخلی به دلیل تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران اقامه شد. ازجملة این آرا می‌توان به آرای دادگاه‌های سنگاپور، بریتانیا و هلند اشاره کرد. دعاوی مطرح در دادگاه‌های مذکور، فرصتی فراهم کرد تا دادگاه‌ها موارد ادعایی در پرونده‌ها را با لحاظ محدودیت‌ها و موانع ایجادشده در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و مقررات داخلی ذی‌ربط بررسی و ارزیابی کنند. آرای این دادگاه‌ها نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از نظام‌های قضایی داخلی به نفع طرف‌های ایرانی استفاده کرد. این‌گونه دعاوی که آمار دقیقی از آن‌ها در دست نیست، آن‌چنان که شایسته است، مورد توجه جامعه حقوقی ایران قرار نگرفته است. رویه‌قضایی حاصل از این دعاوی می‌تواند به اشخاص ایرانی فعال در بخش تجاری و همچنین نهادهای دولتی دست‌اندرکار کمک کند تا در دوران پسابرجام، رهیافت حقوقی کشورهای مختلف را در بررسی اختلافات حقوقی مرتبط با تحریم‌های اعمال‌شده بر ایران درک کنند و آن‌ها را در آیندة روابط حقوقی خود با نهادهای دولتی و خصوصی کشورهای دیگر مدنظر قرار دهند.
In the pre-JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) era, there were numerous actions brought in certain domestic courts relating to Iranian persons due to sanctions imposed by the United Nations Security Council on Iran. Among these, reference can be made to the judgements issued by the courts of Singapore, the United Kingdom and the Netherlands. These actions provided opportunity to the courts to deal with the issues raised in connection with the restrictions and impediments imposed under the UN Security Council resolutions and the related domestic rules. These judgements suggest how to use the legal mechanism in the national courts in the benefit of the Iranian parties. These cases with no precise statistics regarding the number of the actions, have not been thoroughly considered by the Iranian legal community. The jurisprudence produced through these cases might be of assistance to the Iranian persons which are active in commercial and governmental sections in figuring out the approach taken by various States in dealing with the legal disputes relating to sanctions imposed on Iran, and then taking them into account in their future legal relationship with other States’ public and private sections.
خلاصه ماشینی:
٦ در خصوص بررسي قضايي قطعنامه هاي شوراي امنيت در عرصه محاکم داخلي بايد گفت که در سال هاي اخير و به طور مشخص پس از رأي معروف کادي که از ٢٠٠٥ تا ٢٠١٣ در ديوان اروپايي دادگستري مطرح بود، آراي چندي در خصوص اگرچه اين پرونده به طور مستقيم در قلمرو حقوق دريايي قرار ميگيرد، به دليل ارتباط آن با تحريم هاي شوراي امنيت و اجراي داخلي قطعنامه هاي ذيربط در نظام حقوقي سنگاپور، قاضي رسيدگيکننده به منطق انسداد پرداخت هاي صورت گرفته از سوي خواندگان در خصوص بدهيهاي مربوطه توجه ميکند و بحث قلمرو و اثرگذاري قطعنامه هاي شوراي امنيت و حتي عملکرد اتحاديه اروپا و برخي کشورها ازجمله امريکا را نيز مدنظر قرار ميدهد.
A and ors v Netherlands (Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Education, Culture, and Science), First instance judgment, LJN: BL1862/334949; ILDC 1463 (NL 2010) 3 February 2010, Oxford Reports on International Law in Domestic Courts, available at: http://opil.
- Case Law A and ors v Netherlands (Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Education, Culture, and Science), First instance judgment, LJN: BL1862/334949; ILDC 1463 (NL 2010) 3 February 2010, Oxford Reports on International Law in Domestic Courts, available at: http://opil.
Netherlands v A and ors, Appeal, Decision No LJN: BX8351, ILDC 1959 (NL 2012), 14th December 2012, Supreme Court [HR], Oxford Reports on International Law in Domestic Courts, available at: http://opil.
Netherlands v A and ors, Appeal, Decision No LJN: BX8351, ILDC 1959 (NL 2012), 14th December 2012, Supreme Court [HR], Oxford Reports on International Law in Domestic Courts, available at: http://opil.
(
, 
, 
)
