چکیده:
اگر نهادهای فرهنگی و اجتماعی نتوانند در جهت تأمین حقوق فرهنگی به‌درستی ایفای تعهد نمایند، هنجارهای اجتماعی و ارزش‌های فرهنگی بیش از پیش تحت تأثیر قرار گرفته، تغییرات گسترده‌ای در سبک زندگی سایر اشخاصِ اثرگذار جامعه ایجاد خواهد شد. درواقع نه‌تنها حقوق معنوی و دینی شهروندان تأمین نمی‌شود، بلکه تضییع هم می‌گردد. همین امر مسبب ایراد ضررهای معنوی و فرهنگی غیرقابل جبرانی است. از سوی دیگر، با اینکه در برخی موارد، فرضیۀ مسئولیت نهادهای اجتماعی دولتی پذیرفته شده، همچنان در موضوعات بسیار مهم دیگری همچون فرهنگ، این فرضیه نیازمند تولید و تبیین نظریه‌های پژوهشی است. به بیان دیگر، وقتی حکومت یا دولتی نظام جامعه و ملتی را به‌دست می‌گیرد، هرگونه سوء جریان در روابط اجتماعی و حقوقی در سطح کلان، ناشی از عدم تدبیر اوست؛ خواه ناشی از وضع مقررات نامطلوب باشد و خواه ناشی از عدم وضع مقررات و انجام ندادن پیش‌بینی‌های لازم. در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی تلاش می‌شود مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی دولت از قبیل قاعدۀ لاضرر، نظریۀ فرض تقصیر و تضمین حق مدلل شود. با توجه به گسترۀ چگونگی مسئولیت مدنی دولت در امور فرهنگی و نحوۀ جبران ضررهای معنوی، این پژوهش سعی دارد مبانی این نظریه را در قالبی منظم و واحد درآورد و چالش‌های مرتبط را برای انجام پژوهش‌های بعدی معرفی نماید.
If cultural and social institutions cannot play their roles appropriately in order to provide cultural rights, social norms and cultural values will be affected and there will be widespread changes in the lifestyles of influential people in society. In fact, not only will the spiritual and religious rights of citizens not secured, but also they will be disrupted; this is the result of irreparable spiritual and cultural losses. In addition, while in some cases, the hypothesis of the responsibility of public social institutions has been accepted, in other very important cases, such as culture, this hypothesis requires the production and explanation of research theories. In other words, when a government takes over the system of society and nation, any misconduct in social and legal affairs at a macro level is due to its lack of deception, whether it results from improper regulation or non-regulation and non-fulfillment. This descriptive-analytic research attempts to outline the jurisprudential and legal issues of the state's responsibility, such as the rule of law, the theory of fault and the guarantee of the right. Considering the scope of civil responsibility of state in cultural affairs and mechanisms of compensating moral losses, this research attempts to base the theory on a regular and unitary model and introduce relevant challenges for future research.
خلاصه ماشینی:
اکنون پرسش اين است که اگر دولت به هر دليلي نتوانست به حفظ و حراست از فرهنگ اسلامي بپردازد و در اثر آن تسامح و قصور، ضررهاي مادي و معنوي به بار آيد، با چه مبنايي ميتوان دولت را داراي مسئوليت دانست ؟ براي مثال اگر دولت به وظايف خود طبق اصل ٣ قانون اساسي عمل نکند (عدم فرهنگ سازي سواد رسانه اي) و موجب ضررهاي مادي و معنوي به برخي از اقشار جامعه شود، بر چه مبنا و سازوکاري ميتوان دولت را داراي مسئوليت مدني دانست ؟ تئوري مسئوليت مدني دولت در امور فرهنگي - هنري، نگرش و تحولي تازه در نظام مسئوليت مدني حقوق ايران محسوب ميشود که براي ايجاد جامعۀ اسلامي متمدن سعي دارد با بهره مندي از مباني فقهي و حقوقي مسئوليت مدني دولت ، همچون قاعدة لاضرر، فرض تقصير، قابليت انتساب ، تضمين حق و يا اصل انتظار مشروع ، به توليد و تبيين شروط مناسب براي ضمانت اجراي تعهدات و تکاليف دولت در امور فرهنگي بپردازد.
در خصوص اين مبنا براي بحث ما يعني مسئوليت مدني دولت در امور فرهنگي بايد گفت که شايسته نيست اين نظريه را مبناي بحث قرار داد، چون اولا امروزه عيوب اين نظريه بيشتر از نفعش است و زيان ديدگان براي اثبات تقصير دولت و نهادهاي دولتي که متولي امور فرهنگي هستند، اقدامات بسيار مشقت آور و پرهزينه اي را ميبايست انجام دهند و ثانيا طبق مصاحبه اي که از برخي افراد زيان ديده (تعدادي از خانواده هاي شهدا و جانبازان در سال ١٣٩٦) به عمل آمد، مشخص شد که آن ها با پيش فرض قراردادن اين نظريه ادامۀ دادخواهي از دولت را در محاکم متوقف کرده و از حقوق خويش صرف نظر نموده اند.
(
, 
, 
)
