چکیده:
سیاستگذاری مسکونی یکی از عرصههای مهم سیاستگذاری شهری است. ویژگیهای اجتماعی مسکن و نیز اثرات گستردۀ بخش مسکن در اقتصاد، سیاستگذاری مسکونی و پشتیبانی تأمین مسکن را جزئی از سیاستگذاری عمومی قرار داده است. آن شیوه سیاستگذاری عمومی که مسکن را بهعنوان «حق اجتماعی» نادیده میگیرد، سبب شکلگیری نابرابری فضایی در سیستم مسکونی شهرها میشود. مشکل مسکن در تهران، هم بهعنوان جزئی از یک مشکل فراگیر در سطح ملی و هم جزئی از مشکلهای این بزرگشهر به نابرابری فضایی منجر شده است. آگاهی از چگونگی اثرگذاری سیاستهای شهری و ردیابی علل پیدایش نابرابری مسکونی، امکان سیاستگذاری کارآمد برای رویارویی با این مشکل برنامهریزی را فراهم میآورد. این مقاله بر روند کار و نیز محتوای سیاستهای اجراشده و مؤثر بر ساختار مسکونی شهر تهران، تمرکز کرده و اثر آنها را بر نابرابری فضایی، شناسایی کرده است.
برای دستیابی به هدف این مقاله یک فرآیند دومرحلهای توصیفی- تحلیلی بر اساس راهبرد پژوهش قیاسی پیگیری شده است و اثرات سیاستها بر نابرابری فضایی در ساختار مسکونی شهر تهران با استفاده از تحلیل طولی و تحلیل محتوای تماتیک (فَرهشتی) سیاستها تحلیل و مقایسه شدهاند. یافتههای مقاله نشان میدهند که دستور کار سیاستهای چیره، فاصلة زیادی برای رویارویی با مشکل شهری نابرابری فضایی در شهر تهران دارد. این مقاله رهیافت و چارچوبی برای رویارویی با این مشکل بهطورکلی و در تهران ارائه میکند.
Residential policy-making is one of the critical subject areas of urban policy-making. Due to the strong social aspect of housing and its tremendous effects on macro- and micro-economy, the provision of housing is within the obligations of the public sector. The public policy-making that ignores housing as a social right, culminates in urban spatial inequality. The housing problem in Tehran, which is both a part of an inclusive national problem and an urban problem of this metropolis, has given rise to spatial inequality. Understanding the impact of urban policies and tracking the causes of the emergence of residential inequality enables policy-making to address and tackle this planning problem. This paper focuses on the process and the content of the influential sectoral and integrated spatial residential policies implemented in Tehran to explore the effects of various policies on spatial inequality.To achieve this purpose, a dual descriptive-analytical path, based on the deductive research strategy, is designed. Utilizing a combined comparative and longitudinal analysis of the housing condition and thematic content analysis of policies in temporal-politically defined periods, and based on the criteria defined in the first section of this article, we explored the spatial inequality in Tehran.Our findings indicate a great distance concerning the agendas of these policies and a manner of policy-making that could effectively encounter inequality as a complex -- though avoidable -- urban problem of Tehran. This paper suggests an approach and framework for residential policy-making that is able enough to deal with the problem of spatial inequality in Tehran in general and especially in its housing structure.
خلاصه ماشینی:
این دستور کار دربردارندۀ چند چالش مهم در برنامه ریزی فضایی شهری است : نخست ؛ چالش ایجاد مسکن اجتماعی توسط بخش عمومی و تأمین زمین در سازوکار بازار، به ویژه آنکه برنامه ریزی فضایی برای حفظ کیفیت زندگی از گسترش افقی شهرها جلوگیری میکند که این امر خود موجب افزایش قیمت زمین های داخل شهر و مسکن میشود.
شناسایی وضعیت ساختار مسکونی شهر تهران و تغییرات سیاست گذاری: پیش از سال ١٣٥٧ برنامه ریزی برای رویارویی با نابرابری فضایی در ساختار مسکونی شهرها در ایران از دهۀ ١٣٣٠ و با شکل گیری مشکل ناشی از تغییرات اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی پدید آمد.
(273-275 با تحلیل تماتیک (فرهشتی) دگرگونی سیاست گذاری مسکونی در شهر تهران در دورۀ نخست ، چند الگوی سیاست گذاری اثرگذار بر نابرابری فضایی شناسایی شده که در سه تم (فرهشت ) اصلی جای میگیرند: نخست - شکل گیری ساختار سازمانی و برنامه ریزی بخشی برای رویارویی با چالش مسکن : نخستین سیاست روند کاری اثرگذار در رویارویی با مشکل دسترسی به مسکن ، ایجاد یک نهاد سازمانی بود یعنی تأسیس بانک ساختمانی در سال ١٣٣٤ که وظیفۀ تملک زمین ، ساماندهی زمین های دولتی و ساخت ساختمان مسکونی را در دستور کار خود، داشت .
پنجم - ناکافی بودن سیاست ها برای تقاضای فزایندۀ گروههای فرودست : برنامۀ چهارم عمرانی (١٣٤٧) برای رویارویی با مشکل تدوامیافتۀ نابرابری فضایی و به ویژه سکونت غیررسمی که در دهۀ ١٣٤٠ گسترش یافته بود، افزایش گستردۀ تسهیلات بانکی را پیشنهاد داد؛ به طوری که سهم دولت در تأمین مسکن در زمان اجرای این برنامه تا برنامۀ ششم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (١٣٩٦) بیشترین بوده است (مجتهدزاده، ١٣٨٣: ٢٣؛ جهان اقتصاد، ١٣٩٥).