چکیده:
برابر نظرِ مشهورِ فقهایِ امامیه، زنازاده از ارث پدر و مادر محروم است. این حکم که مبنای ماده 884 قانون مدنی است، در شمار مسائل اجماعی نیست که باب اجتهاد در آن بسته باشد. ادله این حکم، اخبار واحدی است که دچار ضعفِ سندی و دلالتی است. این اخبار با ادله دیگر نیز در تعارض است. نظریه مشهور همچنین با عمومات آیاتِ قرآن کریم و شماری از اصول و قواعدِ شرعی، عقلی وکلامی مانند اصل برابری در حقوق و تکالیف، قاعدۀ عدالت و نفی ظلم و قاعدۀ وِزر یا اصل شخصی بودن مسئولیت سازگار نیست. این مقاله با بررسی و نقد ادلّه و مستنداتِ نقلی و عقلی نظریه مشهور و تتّبع در آراء فقیهان، نظریۀ مشهور را نقد نموده و به تقویت نظریهای پرداخته که ارث بردن زنازاده از پدر و مادر را میپذیرد. آنچه بیشتر با ظاهر ادلّه سازوار می نماید محرومیت ارث پدر و مادر از کودک نامشروع است؛ نه ممنوعیت ارث فرزند از پدر و مادر طبیعی خود.
According to the well-known opinion of Shiite jurists a child born out of wedlock is prohibited from inheriting from his/her own natural parents. This rule, however, is not among those consensual laws which accept no new rereading. The evidence supporting this law is, basically, some single hadiths (khabar wahid) which suffer from weakness in terms of authenticity and indication and implication. Also, the law is in conflict with some general Qur’anic teachings as well as some other theological and rational principles like the principle of equality in rights and obligations, The jurisprudential rule of justice and negation of oppression and the principle that responsibility is, in essence, personal. This article criticizes religious evidence supporting the well-known opinion and argues that there is some reliable evidence in favor of permissibility of inheritance of a bastard from their own natural parents. What is prohibited is to inherit natural parents of an illegitimate child from her/him not the reversed.
خلاصه ماشینی:
به موجب مادٔە ۱۱۶۷ قانون مدني، طفل متولد از زنا ˏملحق به شوهر نمي شود؛ اين ماده برگرفته از نظريات برخي از فقيهان است که دليل عدم تˎوارث را، عدم وجود نسب شرعي ميان زنازاده و پدر ّ و مادر او ميدانند (طوسي، ۱۳۸۷، ج ۴: ۱۱۳؛ طرابلسي، ۱۴۰۶، ج ۲: ۱۶۵؛ حلي ،۱۴۱۰، ج ۳: ۳۶۷؛ حلي ، ۱۴۱۳، ج ۳: ۳۸۲؛ اصفهاني، ۱۴۱۶، ج ۹: ۴۷۹)، اما رأي وحدت رويۀ شمارٔە ۶۱۷ مورđ ۱۳۷۶/۴/۳درصدد شناسايي نوعي رابطه ميان پدر و کودک متولد از رابطۀ نامشروع است .
مقاله به طور مشخص در پي پاسخ به اين پرسش است که دليل يا ّ ادلۀ محروميت زنازاده از ارث پدر و مادر چيست ؟ ادلۀ نظريۀ مشهور از نظر سند و دلالت تا چه اندازه معتبر است ؟ آيا امکان برقراري رابطۀ وراثت ميان کودک نامشروع با پدر و مادر و خويشاوندان ابويني وجود دارد؟ براي پاسخ به اين پرسش ها، ابتدا مقتضاي اصل در مسئله بيان شده و قواعد عقلي و کلامي مرتبط با موضوع بيان گرديده است .
نتيجه اينکه با درنظرگرفتن اصل برابري، زنازاده نيز همچون ساير افراد جامعه حق ارث بردن از پدر و مادر خود را دارد و عليالقاعده نبايد از حقي که قانون براي همۀ افراد جامعه در نظر گرفته محروم گردد؛ مگر اين که دليل استوار و خدشه ناپذيري بر تبعيض ميان او و ديگران دلالت نمايد.