چکیده:
داوری بعنوان یکی از بهترین و کار آمدترین روشهای حلوفصل مسالمت آمیز اختلافات بویژه در زمینهی
روابط تجاری» مورد توجه دولتهاء حقوقدانان و بازرگانان قرار گرفته است. ویژگی الزامآوربودن رای
داور را نمیتوان به آرائی که بر مبنای اشتباه» یا نقض حقوق اساسی طرفین صادر شدهاند» سرایت داد. بر
همین مبنا و بمنظور جلوگیری از مواردی چون» سوءاستفادههای احتمالی طرفین» تجاوز داوران از حدود
اختیارات و...» اعتراض به آراء داوری چه در مقررات ملی و چه در اسناد مهم بینالمللی مورد توجه و
حمایت قرار گرفته است. با این حال حمایت از جریان داوری ایجاب مینماید» جهات اعتراض به رای و
موارد نقض آن تا حد امکان» حداقلی باشد» وال" تنوع آنها همواره دستاویزی خواهد بود در دست محکوم
علیه تا بتواند به راحتی از اجرای رای شانه خالی کند و این با هدف و فلسفهی وجوبی داوری در تضاد و
تعارض است. در ایران مهمترین قانون موجود در باب داوری» قانون داوری تجاری ایران مصوب ۱۳۷۶
بوده که ملهم از قانون نمونه آنسیترال ۱۹۸۵ کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد میباشد و گرچه
تصویب آن حرکتی روبه جلو به حساب میآید ولی این قانون هنوز در زمینههایی چون تعیین تابعیت رای
داور» محدودهی اعمال قانون» جهات ابطال رای» آثار اعتراض به رای داور بر روند اجرائی آن دارای
کاستیهایی است.
خلاصه ماشینی:
گفتار اول - آثار رسيدگي هاي مربوط به اعتراض به رأي در کشور مبدأ آيا محکوم عليه رأي داوري بر اين مبنا که او در کشور مبدأ نسبت به اعتبار رأي اعتراض کرده مي تواند از دادگاه تقاضاي رد درخواست اجرا را بکند؟ و چنانچه چنين تقاضايي از دادگاه محل درخواست اجرا بشود دادگاه چه تصميمي اتخاذ خواهد کرد؟ ٥ دوره جديد، سال ششم ، شماره هشتم ، تابستان ١٣٩٩ 1399 فصلنامه مطالعات حقوق مبحث اول - عدم امکان رد درخواست اجرا به دليل شروع رسيدگي هاي ابطال بند اول - کنوانسيون ژنو 1927 با توجه به قسمت «ت » بند دو ماده يک کنوانسيون ژنو ١٩٢٧ راجع به اجراي احکام داوري براي تحصيل اجراي رأي داوري خارجي ضروري بود: «که راي در کشوري که صادر شده نهايي شده باشد؛ به اين معني که چنين تلقي شود که راه اعتراض ، پژوهش خواهي با پژوهش نقضي (در کشوري که چنين اشکال رسيدگي وجود دارد) باز است يا اثبات شود که هر گونه رسيدگي به قصد اعتراض به اعتبار رأي در حال رسيدگي است ».
٧ دوره جديد، سال ششم ، شماره هشتم ، تابستان ١٣٩٩ 1399 فصلنامه مطالعات حقوق مبحث دوم - امکان به تعويق انداختن تصميم در خصوص اجرا ماده شش کنوانسيون نيويورک مقرر مي دارد: چنانچه از مرجع صالح مزبور در ماده پنج بند يک / ه ) تقاضاي ابطال يا تعليق رأي داوري شده باشد مرجعي که تقاضاي شناسايي و اجراي حکم نزد او مطرح است مي تواند، چنانچه مقتضي ببيند، دستور اجراي رأي داوري را به تعويق بياندازد و همچنين ميتواند بنا به تقاضاي طرفي که درخواست شناسايي و اجراي حکم را کرده است طرف ديگر را مکلف سازد که تضميني مناسب توديع نمايد».