چکیده:
مسئله حقوق بشر بعنوان حقوق اساسی انسانها همواره در طول تاریخ زمینه ساز مناقشات فراوانی گردیده است. پس از
فجایع دو جنگ جهانی و احساس نیاز افکار عمومی نسبت به مدون سازی قوانین حقوق بشری در بستر سازمان تازه
تاسیس ملل متحد برای جلوگیری از تکرار فجایع مشابه اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان نوزاد این تفکر در سال
۸ متولد گشت. از همان ابتدا مشخص گردید که این اعلامیه نمیتواند در قرابتی کامل با هنجارهای تمامی ملل و دول
جهان قرار گیرد و نتیجتا زمینه ساز مخالفتهایی خصوصا از جانب کشورهای حوزه تمدن اسلامی گردید. ایران به عنوان
یکی از موافقان اولیه این اعلامیه و همچنین یکی از بزرگترین کشورهای اسلامی» با توجه به شرایط فرهنگی خود همواره
در چالش بسیاری برای مدون سازی اعلامیه مذکور و همچنین سایر کنوانسیونهای حقوق بشری در قالب قوانینش قرار
داشته است. حال ما در پی پاسخ به این سوال خواهیم بود که ایران تا چه میزانی نسبت به تطبیق قواعد این اعلامیه با
قوانین داخلیاش و خصوصا قانون اساسی خود اقدام نموده است. فرضیه مطرح در پاسخ به سوال مذکور بیان میکند که
تطبیق این قواعد از سوی ایران تا حدیست که بر قوانین اساسی ملی-مذهبی خود خدشهای وارد ننماید. با توجه به هدف
پژوهشگر برای استخراج نتیجهای جامع از واقعیتهای موجود. روش کلی این پژوهش از نوع استقرایی و اهداف آن
کاربردی بوده و در ادامه از روش توصیفی-تحلیلی برای نگارش همراه با مطالعه منابع کتابخانهای و همچنین اینترنتی
استفاده گردیده است. نهایتا نتیجه حاصله نیز ضمن تایید فرضیه اولیه بیان میکند که دولت ایران تا حدی رویکرد مدون
سازی اعلامیه جهانی حقوق بشر را در قالب قانون اساسی خود دنبال نموده ولی همچنان از تایید و اجرای برخی از
بندهای آن امتناع ورزیده که همین موضوع بستر فشار سازمانهای بین المللی را بر این کشور فراهم نموده است.
خلاصه ماشینی:
نهايتا نتيجه حاصله نيز ضمن تاييد فرضيه اوليه بيان ميکند که دولت ايران تا حدي رويکرد مدون سازي اعلاميه جهاني حقوق بشر را در قالب قانون اساسي خود دنبال نموده ولي همچنان از تاييد و اجراي برخي از بندهاي آن امتناع ورزيده که همين موضوع بستر فشار سازمان هاي بين المللي را بر اين کشور فراهم نموده است .
حال سوالي که در اين جا مطرح گرديده و البته هدف اصلي پژوهش را نيز در وراي خود قرار ميدهد اين است که ايران به عنوان يکي از موافقان اوليه اعلاميه مذکور تا چه ميزاني نسبت به مدون سازي و تطبيق مواد آن با قوانين داخلي اش و خصوصا مرجع آنها يعني قانون اساسي اقدام نموده و عملکرد آن به چه شکل بوده است .
٥-٢- ماده دوم اعلاميه جهاني حقوق بشر تعريف کلي: منع تبعيض و برخورداري از آزادي هاي کامل ذکر شده در اعلاميه موارد تطبيق با قانون اساسي: اصول ٢ (بند ٦) ، ٣ (بند ٧، ١٤) ، ٩ ،١٠ ،١٢ ،١٣، ١٤، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣١، ٣٤، ٣٥، ٤١، ٤٣ (بند ١، ٢، ٤)، ٤٦، ٨٤، ٨٦، ١٥٦ توضيحات : ماده مذکور به عنوان تضمين دهنده رعايت آزادي هاي کلي اعلاميه از سوي دولت ها، صرف نظر از رعايت يا عدم رعايت آن بيشترين تاکيد را در ميان ديگر مفاد موجود در اعلاميه با قانون اساسي ايران دارد.