چکیده:
اصل قانونمندی جرایم و مجازاتها را شاهبیت حقوق کیفری نامیدهاند. این اصل که مستلزم تعریف دقیق جرم و تعیین ضمانت اجراهای آن در قانون است، آثار گوناگونی دارد که مهمترین آنها حفظ حقوق و آزادیهای شهروندان در برابر قدرت حاکمیت و استبداد قضایی است، ازاینرو، از قانونگذار انتظار میرود که به لوازم و اقتضائات این اصل درسرتاسر قوانین کیفری پایبند باشد. کلیگویی ماده 43 قانون مجازات اسلامی(1370) در بیان مجازات معاونت در جرم، مغایر اصل مذکور بود وگرچه با تصویب ماده 726 بخش تعزیرات قانون مذکور(1375) و تعیین حداقل مجازات جرم اصلی برای معاون جرم تاحدی از این کلیگویی کاسته شد، اما مشکل تعیین مجازات معاونت و مغایرت آن با اصل قانونیبودن تا حد زیادی پابرجا ماند. پس از سه دهه تجربه تقنین اسلامی در حوزه حقوق کیفری، مقنن با تصریح به اصل قانونی بودن در ماده 12 قانون مجازات اسلامی(1392)، در ماده 127 کوشیده است که با پرهیز از کلیگویی،کیفر معاونت در جرم را قانونمند سازد. با این همه، ترجیح شرع بر قانون و عدم تعیین نسبت ماده 127با مواد خاص معاونت در جرم، به تشتّت تصمیمات قضایی می تواند منجر شود که خود نیازمند اصلاح قانون یا صدور رأی وحدت رویه قضایی در راستای اصل قانونمندی و عدم تبعیض درکیفردهی است.
The principle of legality of crimes and punishments has been called the most important principle of criminal law. This principle, which requires a precise definition of the crimes and determining their sanctions in law, has various effects, the most important of which is the protection of citizens' rights and freedoms against the rule of law and judicial tyranny. Therefore, the legislature is expected to meet the requirements of this principle throughout the criminal laws. The generalization of Article 43 of the Islamic Penal Code (1370) in expressing the punishment of the aider in a crime was contrary to the mentioned principle, and although by enacting the Article 726 of Chapter of T’azirs in 1375 and determining the minimum punishment of the crime for the abettor, this generalization was reduced to some extent, the problem of determining the punishment of the abettor and its inconsistency with the principle of legality remained to a large extent. After three decades of experience in Islamic legislation in the field of criminal law, the legislator, by stating the principle of legality in Article 12 of the Islamic Penal Code (1392), in Article 127 has tried to legalize the punishment of abetting in crime by avoiding generalization. However, the preference of the Sharia over the law and the lack of determination of the relationship between Article 127 and the special articles of abetting in crime can lead to disharmony of judicial decisions, which itself requires amending the law or issuing a uniting verdict in line with the principle of legality and non-discrimination
خلاصه ماشینی:
علیرغم آنکه مصادیق مجازات شرعی معاونت در جرم محدود به موارد مذکور میباشد، لیکن به جهت پیشبینی کیفرهای متفاوت شرعی و قانونی برای معاونت در قتل به استناد صدر ماده 127 و بند (الف) آن ماده به نظر میرسد ارجاع مجازات معاونت به شرع را باید در پرتو دو مفهوم موسع یا مضیق اصل قانونمندی مجازاتها مورد بررسی قرار داد.
2. مجازات معاونت در جنایات موجب تعزیر بر اساس تبصره ماده 612 قانون مجازات اسلامی(1375) قانونگذار برای معاونت در قتل عمدی که موجب قصاص مرتکب نمیشد، حبس تعزیری یک تا پنج سال را تعیین کرده بود، لیکن قانون مجازات اسلامی(1392) در تبصره 2 ماده 127 حکم جدیدی وضع نموده است: در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجرا نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند(ت) این ماده(در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایینتر از مجازات جرم ارتکابی) اعمال میشود.
در بندهای چهارگانه ماده مذکور با تعیین نوع و میزان مجازات معاونت بر لزوم رعایت اصل قانونمندی مجازات تأکید شده است، لیکن قانونگذار با عدم تعیین ضابطه مشخص برای کیفردهی معاون در برخی جرایم موضوع بندهای (ب) و (ت) این ماده، از رویکرد مبتنی بر کفایت قاعدهسازی یا به عبارتی پذیرش قاعدهگرایی مطلق در کیفرگذاری معاونت درجرم موضوع ماده 127 فاصله گرفته و با بیتوجهی به اصل قانونمندی که متضمن تعیین دقیق نوع و میزان کیفر برای تمامی موارد معاونت در جرم است، موجب ابهام در تفسیر قانون گردیده است.