چکیده:
یکی از بحث‌برانگیزترین مباحث در زمینه آثار و تبعات زنا با زن دارای همسر، مشروعیت‌داشتن یا نداشتن تداوم زندگی مشترک زانیه با همسر خویش است. مشهور فقیهان امامیه حکم به مشروعیت داده‌اند و حکم مزبور اجماعی توصیف شده است. در بین مذاهب فقهی اهل سنت، هرچند عده‌ای از فقیهان حکم به فسخ عقد کرده‌اند اما مشهور در میان ایشان نیز جواز تداوم رابطه زناشویی با همسر او است؛ با بررسی‌های صورت‌گرفته در مقاله پیش رو، نتیجه به‌دست‌آمده حاکی از لزوم تفکیک قائل‌شدن در حکم مسئله مد نظر است، به این نحو که باید میان زنایی که زانیه قبل از رابطه زناشویی با همسر خود داشته با آنچه بعد از این واقعه رخ داده است، تفاوت گذاشت و حکم جواز را فقط مختص به صورت دوم کرد. بدین‌ترتیب با نقد دیدگاه مشهور که با استفاده از روش تحلیلی‌توصیفی و ضمن طرح دلایل و مستندات صورت گرفت، کوشیدیم پاسخی در خور برای این مسئله بیابیم.
Of the most controversial issues in the field of effects and consequencs of having sexual relation with a marrid women is legitimacy of continuing the conjugal life with her. Majority of Imamieh jurists have issued the verdict on the authenticity and described it as consensual. Although a number of jurists among Sunnis have ordered cancelation of marriage contract, the common verdict orders continuing the conjugal life. The research conducted in this article has culminated in the necessityof making distinction between various circumstances in this regard; meaning there ought to be a difference between the illegal sexual relation she has had before and after having such relation with her husband. Allowing the husband to continue the conjugal life with an adulteress matches the second possibility. Critiquing the prevailing point of view through applying analytic – descriptive method and offering reasons and documents, we have tried to find a convincing answer to this issue.
خلاصه ماشینی:
اقسام زناي زن شوهردار در حکم تداوم زناشويي با توجه به اينکه احکام فروعات مسئله متفاوت است در اين قسمت به گونـه هـاي زنـا ميپردازيم : چنان که قبلا بيان شد، مشهور فقهاي اماميه در صورت زناي زن شـوهردار حکـم بـه جواز استمرار زناشويي، بدون هيچ شرطي با آن داده اند، ولي برخي از فقها بـين حـالتي که زنا قبل از دخول يا بعد از دخـول شـوهر باشـد، يـا زن بعـد از ازدواج در زناکـاري پافشاري داشته باشد، فرق گذاشته اند.
ولي بايد در نظر داشت که اگر هم از باب اصـول و ادله ، نظريه وجوب طلاق در جايي که زن قبل از دخـول شـوهرش زنـا دهـد، معتبـر باشد، ممکن است بنا بر مصالحي حکم به واجب نبودن طلاق داده شود، مخصوصـا کـه مشهور فقها و لسان بعضي از روايات با حکم واجب نبودن طلاق همراه انـد؛ همـان طـور که برخي از فقهـا در مبحـث زنـاي بـا ذات بعـل ، بـه دليـل وجـود شـهرت عظيمـه و اجماعي بودنش و همچنين احتياط در مسئله نکاح ، بنا بر احتياط حکم به حرمـت ابـدي زانيه با زاني ميدهند؛ ولي درباره کساني که اين کار را مرتکب شده و نادانسـته گرفتـار خانواده پرجمعيتي شده اند، به شکلي که جدايي آنها محـال اسـت ، حکـم بـه حليـت و استدامه چنين نکاحي مي دهند (مکارم شيرازي، ١٤٢٤ الف : ٥٤/٤).
Shirazi, Mohammad ibn 'Ali. Al-Muhazab fi Fiqh Al-Imam Al-Shafi'i [in Arabic], Beirout:, in: Maktabat Al-Shamila Software.
Al-Nikah (Marriage), Research and Edition: Mohammad Rida Hamidi, Mas'ud Makarim, Qom: Madrasat Al-Imam 'Ali ibn Abi Talib (peace be upon him), First Editon.
(
, 
, 
)
