چکیده:
قانون مدنی ایران با آن که در زمان حاکمیت طاغوت و در دوران سیطرة فرهتگ غرب بر نظام حاکم بر کشور به تصویب رسید؛ اما در بازنگری که از این قانون بعد از انقلاب و حاکمیت نظام اسلامی به عمل آمد تغییر چندانی متوجه آن نشد. مقالة حاضر در صدد است تا با معرفی ریشههای این قانون و منابع داخلی و خارجی آن، راز این ثبات را آشکار سازد. بررسی مستندات قانون مدنی با دو رویکرد موردی و کلی امکان پذیر است. رویکرد ما در مقاله حاضر رویکرد کلی و جامع بر اساس گزارشهای قابل اعتماد استادان برجستة حقوق مدنی و یافتههای نویسنده است. نتیجه بررسیهای به عمل آمده آن است که منبع اصلی در تنظیم مواد قانون مدنی از همان ابتدا فقه امامیه بوده است و تاثر شکلی و محتوایی از حقوق خارجی بسیار اندک و مصادیق محتوایی آن نزد صاحب نظران، محل اختلاف است. با این وصف، در همان موارد محتوایی نیز تلاش شده است تا مواد قانون مدنی از فرآیند بومیسازی به گونهای فعال عبور داده شود. این خصیصه به عنوان اصل راهنمای تفسیر در مواجهه با مواد قانون مدنی، همواره مورد توجه عملی حقوقدانان و رویه قضایی بوده است.
The Iranian Civil Law, although adopted during the Pahlavi dynasty and the rule of the Western cult over the ruling system of Iran, the revision to the law after the Islamic Revolution and the rule of the Islamic system did not change much. The present article attempted to reveal the secret of this stability by introducing the origins of this law and its domestic and external sources. The examination of civil law documents is possible through both case and general approaches. This article adopted a comprehensive and general approach based on the reliable reports of prominent civil law professors and the researcher's findings. The result showed that the main source in regulating the articles of civil law has been Imamiah jurisprudence from the inception and impact of the foreign law on the form and content is very slight and its content instances are controversial among experts. However, in the very content instances, an attempt was made to actively pass the civil law articles through the localization process. As a guiding principle in the interpretation of the provisions of civil law, this has always been of practical interest to jurists and judicial procedures..
خلاصه ماشینی:
فقه اسلام به عنوان منبع مهم براى رشته حقوق مدنى آن چنان در آثار علمى دانشمندان حقوق این مرز و بوم خود را نمایانده است كه توجه به فقه در تحقیقات حقوق مدنى، یك ضرورت پژوهشى قلمداد میشود؛ به گونه اى كه قطع نظر از باور قلبى و عقلى چنین ضرورتى از سوى یك مؤلف حقوق مدنى، چنانچه شخص بخواهد نوشته اش از استانداردهاى یك اثر پژوهشى برخوردار باشد باید به فقه و كتب فقهى درست به مانند تدوین كنندگان قانون مدنى مراجعه کند.
لنگرودى در این باره مىنویسد: «آن فقیه، خود در شرح حال خویش به خط خود (كه زمانى در اختیار من بود) نوشت كه قرب دویست ماده را از مجموعه قوانین مصر و عثمانى اقتباس كردم كه آنان هم از مجموعه ناپلئون گرفته بودند؛ باقى مواد قانون مدنى از فقه امامیه گرفته شده است...
ایشان در تالیفات جدیدترشان به صورت کلی تصریح کردهاند که با اقتباسات نویسنده قانون مدنی، حدود دویست ماده قانون مدنی از سیستم حقوق رم وارد خانه فرهنگ مسلمین شده است عده اى نیز به طور مشخص وضع باب مخصوص در قانون مدنى ایران تحت عنوان «عقود و تعهدات بهطوركلى» و حتى موادى از آن را به پیروى از حقوق اروپایى (فرانسه) معرفى كردهاند.