چکیده:
آب به عنوان مایۀ حیات از مهمترین عوامل زیربنایی توسعه در هر کشوری است. آبها قبل از دهه 40 بر اساس فقه امامیه و به تبع آن قانون مدنی، جزء مباحات بوده و هرگونه تملک و بهرهبرداری از آنها طبق قواعد و مقررات حقوق خصوصی انجام میشد. با گذشت زمان و بروز مشکلات بسیار در این حوزه، از جمله به علت ورود تکنولوژی حفر چاه عمیق و برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی به وسیلة چاهها، به تدریج آسیبهای مختلفی به کشور وارد شد. بر همین اساس نقش دولت در اعمال حاکمیت بر بهرهبرداری و حفاظت از منابع آبی کشور پررنگتر شد و بهرهبرداری از آبها تابع قواعد حقوق عمومی قرار گرفت و از جمله حقوق حاکم بر چاههای آب "متحول" شد، به طوری که اکنون هرگونه بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی به وسیله حفر چاه باید با کسب مجوز از دولت و در حدود مقرر صورت گیرد. بدین سان ملاحظه میشود با عنایت به تغییر شرایط آبی کشور و بحران در بخش آب، آبها ملی شدند و حقوق خصوصی اشخاص در بهرهبرداری از چاههای آب محدود شد و حقوق عمومی نقش اصلی در اداره این قسمت از نظام حقوقی را بر عهده گرفت.
Water as a source of life is one of the most important underlying factors of development in any country. Prior to the 1940s, water was considered unclaimed property according to Imam jurisprudence and, consequently, civil law and any acquisition and exploitation of them was carried out in accordance with the rules and regulations of private law. Over time and also the occurrence of many problems in this area, various damages were gradually inflicted on the country, including due to the introduction of deep well drilling technology and uncontrolled abstraction of groundwater by wells. Accordingly, the role of the government became more prominent in exercising sovereignty over the exploitation and protection of the country's water resources and water exploitation became subject to the rules of public law as well as the rights of water wells "changed". So that now any exploitation from groundwater by drilling wells must be done with the permission of the government and within the prescribed limits. Thus, It can be seen that due to the changing water conditions of the country and the crisis in the water sector, the waters became national. And the private rights of individuals were restricted in the exploitation of water wells and public laws take on a major role in the administration of this part of the legal system.
خلاصه ماشینی:
بر همین اساس نقش دولت در اعمال حاکمیت بر بهرهبرداری و حفاظت از منابع آبی کشور پررنگتر شد و بهرهبرداری از آبها تابع قواعد حقوق عمومی قرار گرفت و از جمله حقوق حاکم بر چاههای آب "متحول" شد، به طوری که اکنون هرگونه بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی به وسیله حفر چاه باید با کسب مجوز از دولت و در حدود مقرر صورت گیرد.
در تاریخ 12/4/1347قانون آب و نحوه ملی شدن آن وضع شد و از آن سال به بعد قاعده تغییر کرد و آب که قبلاً بر اساس قانون مدنی جزء مباحات بود، "ملّی" شد و تحت مالکیت عمومی قرار گرفت و اختیار حفاظت و اجازه بهرهبرداری از آبها منحصراً به وزارت نیرو واگذار گردید.
ش در مجلس شورای اسلامی (با تغییراتی جزئی نسبت به قانون آب و نحوه ملّی شدن آن) تصویب شد، مجدداً مقرر کرد: «بر اساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و درهها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیر زمینی و سیلابها و فاضلابها و زهآبها و دریاچهها و مردابها و برکههای طبیعی و چشمهسارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی از "مشترکات" بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهرهبرداری میشود...
براساس ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب استفاده از منابع آبهای زیرزمینی از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از كشور، با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذكور با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه (شناسایی طبقات زمین و آبهای زیرزمینی) و مقررات پیشبینی شده در این قانون نسبت بهصدور پروانه حفر و بهرهبرداری اقدام میكند.