چکیده:
افراد نمی توانند بدون هیچ ضابطه ایی در ضمن عقد، شرطی را منعقد سازند و بعد هم آن را لازم الوفاء بدانند، بلکه شرط باید تحت ضوابط مقرره در قانون و شرع مقدس اسلام منعقد گردد. شروطی که در ضمن عقد نکاح درج می گردند نباید مخالف کتاب و سنت باشند. اکثر فقهای امامیه با توجه به حدیث« المومنون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما»، معتقدند که اصلا به صحت لزوم هر شرطی است که در ضمن عقد نکاح درج می شود، مگر این که شرطی باشد که حلالی را حرام و حرامی را حلال گرداند. شرط مخالف کتاب و سنت می تواند نقش موثری در عقد نکاح و انحلال آن داشته باشد، و موجب دگرگونی و تحول عظیمی گردد. مهمترین امر معتبر در صحت شرط به عنوان یکی از شرایط اختصاصی شرط ضمن عقد، عدم مخالفت آن با کتاب و سنت است و متعاقدین نباید به شرطی توافق کنند که با کتاب و سنت مخالفت داشته باشد. دلیل بیان این شرط آن است که هیچ امری نبایستی با قرآن و سنت، مخالف باشد و شرط ضمن عقد نکاح نیز جزو همین امور است. و مخالفت شرط با کتاب و سنت هیچ گونه جوازی برای صحت آن باقی نمی گذارد. این شرط مورد توجه و اتفاق فقهایی که به شرایط صحت شرط پرداخته اند بوده است.
خلاصه ماشینی:
آیت الله تبریزی می گوید:« وجه حمل قید موافق کتاب به عدم مخالف این است که اگر ما خصوص موافقت را شرط بدانیم، ذکر عدم مخالفت در روایات بی فایده، خواهد شد و لازم می آید که اعلان این حکم با بیان ضابطه و قانون تناسبی نداشته باشد.
آیت الله اراکی فرموده است:ممکن است گفته شود که عدم موافقت نزد عرف همان مخالفت است، همان طور که وقتی گفته می شود فلانی موافق میل من نیست، منظور مخالفت با اوست، علاوه بر این می توان یقین کرد که موافقت در نفوذ شرط، اعتباری ندارد و گرنه لازم است که شرط نافذ منحصر به اشتراط فعل واجب و ترک حرام باشد، بنابراین آنچه ملاک است همان عدم مخالفت می باشد(اراکی،1414: 8-447).
بخش سوم: بررسی شرط عدم ازدواج مجدد در عقد نکاح آیا زوجه می تواند ضمن عقد نکاح شرط کند که بعد از ازدواج با او، زوج نباید با زن دیگری ازدواج کند؟در این باره میان فقهای امامیه سه نظریه دیده می شود: 1) اکثر فقها گفته اند چنین شرطی مخالف کتاب و سنت است، زیرا به مرد اجازه داده است که چهار همسر اختیار کند، بنابراین شرط باطل است.
اما اگر شرط عدم ازدواج مجدد به طور کلی مورد نظر باشد، یعنی مرد ملزم شود که هیچگاه زن دیگری نگیرد، چنین مواردی از نوع سلب حق به طور کلی بوده و با مادة 959 قانون مدنی معارض است.
بر این اساس، هر گاه شرط خلاف مشروع یا مخالف قوانین آمره باشد، فاسد است اما موجب بطلان عقد نمی باشد(محقق داماد، 1365: 87.