تنش میان منافع کشورهای عضو و هنجارهای اروپایی: تحلیل نظری فرایند تصمیم‌گیری سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیة اروپا (براساس نظریات بین‌حکومت‌گرایی لیبرال و جدید) مقاله

سیاست پاییز 1399 - شماره 55 ، ب (وزارت علوم/ISC (‎16 صفحه - از 787 تا 802 )

کلیدواژه ها: بین حکومت‌گرایی جدید بین حکومت‌گرایی لیبرال منافع استراتژیک دول عضو هویت بین‌المللی اتحادیة اروپا هنجارها اروپایی اتحادیة اروپا سیاست خارجی و امنیتی مشترک Common Foreign and Security Policy (CFSP) European Union EU International Identity European Norms Strategic Interests of Member States

fa en

چکیده:

سیاست خارجی و امنیتی مشترک نقطة عطفی در تاریخ همگرایی اتحادیة اروپا محسوب می‌شود که به موجب معاهدة ماستریخت متولد شد. براساس مفاد مندرج در معاهدة ماستریخت توسعه و تحکیم دموکراسی، حاکمیت قانون، احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین به‌عنوان اهداف سیاست خارجی و امنیتی مشترک ترسیم شدند. از این زمان به بعد اتحادیة اروپا خود را به‌مثابة «قدرتی هنجاری» مطرح کرد.این رونددر معاهدات اصلاحی بعدی اتحادیه و به‌طور خاص در آخرین آنها یعنی، معاهدة لیسبون، ادامه یافت. مقالة حاضر تلاش دارد تا با بررسی نظری فرایند تصمیم‌گیری سیاست خارجی و امنیتی مشترک (بهره‌گیری از گزاره‌های نظریات بین حکومت‌گرایی لیبرال و جدید) به این موضوع بپردازد که آیا در عمل امکان پیگیری هنجارهای اروپایی آن‌گونه که اعلام می‌شود، وجود دارد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که به‌دلیل ماهیت بین‌دولتی فرایند تصمیم‌گیری سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه، منافع دول عضو بر هنجارهای اروپایی برتری می‌یابند و دولت‌های عضو تنها تا زمانی به اتحادیة اروپا اجازه می‌دهند که به‌عنوان یک قدرت هنجاری در سیاست خارجی عمل کند که با منافع ملی حیاتی و بنیادین آنها در تضاد قرار نگیرد.

خلاصه ماشینی:

بنابراين ابتدا فرايند کلي تصميم گیری در اتحاديۀ اروپا و تفاوت آن با فرايند تصميم گیري در حوزة سياست خارجي و امنيتي مشترک اتحاديه تشريح ميشود و سپس با اتکا بر گزاره هاي نظريه بين حکومت گرايي ليبرال ، برتري يافتن منافع کشورهاي عضو بر هنجارهاي اروپايي در اين حوزه نشان داده شده و در ادامه با اشاره به گزاره هاي نظريۀ بین حکومت گرايي جديد، به عنوان جديدترين نسخۀ نظريۀ بین حکومت گرايي و رقيب اصلي نظريۀ بين حکومت گرايي ليبرال ، به بررسي انتقادي آن پرداخته شود. ماهيت بين حکومتي فرايند تصميم گيري سياست خارجي و امنيتي مشترک و نظريۀ بين حکومت گرايي ليبرال اتحاديۀ اروپا، مهم ترين تجربۀ همگرايي ميان دولت هاي ملي محسوب ميشود که همزمان از ويژگيهاي فراملي و بین دولتي برخوردار است . براي تبيين ميزان نفوذ فوق مليگرايي در درون ساختار بین حکومتي تصميم گیري حوزة سياست خارجي و امنيتي مشترک و توضيح اين موضوع که دول عضو در رفتار خود تا چه اندازه ترجيح ميدهند که براساس مفروضه هاي بين حکومت گرايي جديد يا بین حکومت گرايي ليبرال عمل کنند، ميتوان دو متغير زير را مدنظر قرار داد: ١. تفويض قدرت تصميم گیري در اين حوزه به نهادهاي فوق ملي چون کميسيون و پارلمان اروپايي از ابتدا خارج از بحث بوده و توافقي ميان دول عضو مبني بر حفظ حق حاکميتي خود در تصميم گیري در موضوعات سياست خارجي و امنيتي با استفاده از شيوة اتفاق آرا و همچنين فراهم آوردن منابع لازم براي انجام تصميمات مذکور به صورت يکجانبه وجود داشته است ( :٢٠١٥ ,Smith .

دریافت فایل ارجاع :
(پژوهیار, , , )

دانلود PDF
دانلود HTML

لینک کوتاه:

صفحه:

ورود / عضویت

برای مشاهده متن مقاله و یا دانلود آن لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

ورود

عضویت

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر webmaster@noormags.com .

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Sign up.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via webmaster@noormags.com .

ورود / عضویت

ورود

عضویت