چکیده:
امروزه فرایند تناسب‌سازی حقوق کیفری متناظر با اوضاع مرتکب بزه از اهمیت وافری برخوردار شده است؛ در واقع، به‌منظور عملیاتی شدن رهیافت بازدارندگی از بزهکاری، ضروری است که حقوق کیفری در تناسب با وضع مجرم تجهیز و تمهید شود. در این مسیر، ارتکاب برخی از مصداق‌های بزهکاری یعنی جرایم جنسی و جنسیت‌مدار از ناحیۀ افراد دوجنسی و تراجنسی که اختلال هویت جنسی دارند، در لوای یکی از چالش‌های مهم، فراروی سیاستگذاران کیفری دنیا قرار گرفته است. بدین‌سان، اتخاذ یک سیاست کیفری متناسب و کارا ایجاب می‌کند که اوضاع جسمی و روانی افراد موصوف، در جرایمی که جنس و جنسیت مرتکب، رکن اساسی را در تکوین آنها ایفا می‌کند، مورد نظر واقع شود. با کاوشی که در این نوشتار انجام گرفت، تبیین شد که کنشگران نظام کیفری ایران، با عدم شناسایی اختلال‌های دوجنسی و تراجنسی، موضع منفعلی را در قبال افراد یادشده در مقامِ ارتکاب جرایم جنسی و جنسیت‌مدار برگزیده‌اند. به این‌صورت، در خصوص تسری وصف مرتکبان جرایم مزبور به افراد دوجنسی و تراجنسی، چالش اساسی وجود دارد. با این مراتب، طی جستار حاضر تلاش می‌شود که با تحلیل مصداق‌های جرایم جنسی و جنسیت‌مدار، چالش‌هایی که در مسیر ارتکاب جرایم موصوف توسط افراد دوجنسی و تراجنسی وجود دارد، مشمول واکاوی و چاره‌اندیشی قرار گیرد.
Nowadays, the process of matching criminal law according to the circumstances of the offender has been of great importance; in fact, to operationalize the strategy of the deterrence of offences, it is necessary to equip the criminal law in proportion to the status of the offender. In this regard, the commission of some criminal offences that is the sexual and gender-based crimes by bisexual and transgender persons who have sexual identity disorder, is at the forefront of one of the most important challenges facing the world's criminal policy-makers. Therefore, taking an appropriate and effective criminal policy necessitates that the physical and mental condition of individuals whose sexuality and gender play the essential role in the specified crimes are taken into consideration. With an investigation into this paper, it is clarified that the activists of the Iranian judicial system have chosen to take a passive strategy against the perpetrators of sexual and gender-based crimes without identifying their bisexual and transsexual disorders. Therefore, there is a serious challenge to the bisexual and transsexual individuals considering the generalization of the attributes the offenders of these crimes to these individual. Thus, this study seeks to analyze and resolve the challenges facing bisexuals and transsexuals as perpetrators of sexual and gender-related offences and related punishments.
خلاصه ماشینی:
کنوني، صاحبان اختلال هاي دوجنسـي يـا تراجنسـي، در مقـام ارتکـاب جـرايم جنسـي و جنسيت مدار چه وضعي پيدا ميکنند؟ افـزون بـر آن ، وجـود چنـين اخـتلال هـايي در فـرد مرتکب ، چه اثري را بر ضمانتنامۀ کيفري مربوط ميگذارد؟ در مقام پاسخ گفتني اسـت کـه چون در عرصۀ قانون هاي کيفري موجود، جرايم جنسي و جنسيت مدار بر مبنـاي جـنس و جنسيت مردانه و زنانه تعريف شده اند، بنابراين در صورت ارتکاب اين سـنخ از بزهکـاري از ناحيۀ افراد متصف به اختلال هاي پيش گفته ، چالشي اساسي در انتساب بزه به ايشان پديد ميآيد.
در اين مسير، با نگاهي به مقررات کيفري مشاهده مي شود که اختلال هاي دوجنسي و تراجنسي در جرايم جنسي و جنسيت مدار و ضمانت اجرهـاي آن در کـانون توجـه قـرار نگرفته است ؛ با اين ترتيب ، مشخص نيست در جرايمي که وصف مرتکبان آن به عنوان زن و مرد در نظرگرفته شده و جنس و جنسيت مرتکب ، رفتار مـادي و تکـوين جـرم را در پـي دارد، چنانچه افراد دوجنسي يا تراجنسي به چنين اعمالي دست زنند، تکليف چـه خواهـد بود.
در پاسخ به پرسش مطروح بايد گفت کـه آنچـه در تعريـف زنـا به موجب مادٔە ٢٢١ قانون مجازات اسلامي موضوعيت پيـدا مـيکنـد، همانـا دخـول آلـت تناسلي مرد در قبل يا دبر زن به اندازٔە ختنه گاه است ؛ به اين صـورت ، از آنجـا کـه در افـراد داراي اختلال دوجنسي، دستگاه تناسلي امتزاجي از اندام جنسي مردانه و زنانه است ، ايشان نيز امکان تحقق رفتار زنا را مييابند، منتها با توجه به تصريح قانونگـذار در مـورد وصـف مرتکبان جرم زنا که زن و مرد است ، افراد دوجنسي که تعلقـي بـه جـنس مردانـه و زنانـه ندارند، از شمول تعريف زنا خارج خواهند شد.
(
, 
, 
)
