چکیده:
تحقیق حاضر در جهت پاسخگویی به این امر است که علی رغم آن که مالکیت خصوصی تضمین شده اثرات و فواید زیادی بر سرمایه گذاری خارجی دارد و منجر به تولید و رفاه اقتصادی می گردد اما نیازمند فراهم کردن سازو کارهای حمایتی حقوق و قضایی نسبت به آن حق می باشد. قانون گذار، در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در زمینه هایی که فعالیت بخش های خصوصی در آن مجاز است، امکان پذیر می داند اما قواعد و مقررات حقوقی و قضایی در حمایت از مالکیت خصوصی در کشور، مطابق با ضوابط و استانداردهای سرمایه گذاری نیست، هر چند تحولاتی در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته و حمایت هایی برای حقوق مالکیت سرمایه گذار شناسایی کرده، ولی این قانون نتوانست بستر حقوقی و قضایی مناسب را فراهم کند. فراهم کردن بستر مناسب، نیازمند حمایت از مالکیت خصوصی در سایر قوانین ملی، علی الخصوص قانون اساسی است به گونه ای که منجر به کارایی این حق گردد و برای سرمایه گذار، پویا و جذاب باشد.
The present study is aimed at answering this question despite the fact that guaranteed private ownership has many effects and benefits on foreign investment and it leads to production and economic prosperity but it requires to provide legal and judicial protection mechanisms for this right. The legislature, in the law of encourage and support foreign investment, it makes foreign direct investment possible in areas where private sector activity is allowed, however, the rules and regulations of legal and judicial protection of private property in the country do not comply with investment rules and standards. However, changes have been made in the law of encourage and protect foreign investment and identified protections for investor property rights but this law failed to provide a proper legal and judicial framework providing the right environment requires protection of private property in other national laws, especially the constitution law in a way that leads to the efficiency of this right and is dynamic and attractive for the investor.
خلاصه ماشینی:
قـانونگـذار، در قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي، سرمايه گذاري مستقيم خارجي را در زمينه هـايي کـه فعاليت بخش هاي خصوصي در آن مجاز است ، امکانپذير مـيدانـد امـا قواعـد و مقـررات حقـوقي و قضائي در حمايت از مالکيت خصوصي در کشور، مطابق بـا ضـوابط و اسـتانداردهاي سـرمايه گـذاري نيست ، هر چند تحولاتي در قـانون تشـويق و حمايـت از سـرمايه گـذاري خـارجي صـورت گرفتـه و حمايت هايي براي حقوق مالکيت سرمايه گذار شناسايي کرده، ولي اين قانون نتوانست بسـتر حقـوقي و قضائي مناسب را فراهم کند.
عليرغم اينکه سرمايه گذاري خارجي در کشور ايران، آزاد نيست و الزامـي بـه پـذيرش سـرمايه گـذار وجود ندارد، با اين حال در حقوق بين الملـل ، حـداقل اسـتانداردهايي ايجـاد شـده کـه دولت ها موظفند که آنها را نسبت به بيگانگان رعايت نمايند و رفتاري پـايين تـر از ايـن حداقل ها، تخلف خواهد بود و دولت ايران هم با تصويب قـانون تشـويق و حمايـت از سرمايه گذاري، استانداردهاي رفتاري را نسبت به سرمايه گذار پذيرفته است که از جملـه آنها، ضوابط مربوط به حمايت از اموال سرمايه گذار اسـت .
ايـن در صـورتي اسـت کـه سازوکارهاي حمايتي در خصوص مالکيت خصوصي در کشور ضعيف است به گونه اي که موجب تضعيف مالکيت خصوصي شده است ، حال چطور ممکن است قواعدي کـه نسـبت بـه مالکيـت خصوصـي در کشـور، داراي کـارايي لازم نيسـت ، بتوانـد حـداقل استاندارد در خصوص سرمايه گذاري خارجي را به رسميت بشناسد؟ هـر چنـد ممکـن است قانونگذار در مواردي، حقوقي را براي سرمايه گذار به رسميت بشناسـد کـه بـراي اتباع خودش، آن را به رسميت نشناسد.
(
, 
, 
)
