چکیده:
«فقه حکومتی» که به رویکردی فقهی در استنباط احکام، به جهت اداره مطلوب حکومت معنا شده و نسبت به واژگانی چون «فقه سیاسی» به عنوان رشته ای تخصصی در فقه مرتبط با موضوعات و مسائل سیاسی و «فقه حکومت» به مثابه بخشی خاصّ از فقه سیاسی که به موضوعات مرتبط با نهاد حکومت می پردازد، متمایز است، در راستای مسأله حکمرانی، چگونگی اداره مطلوب به واسطه آموزه های فقهی را مدّ نظر خویش قرار داده و فقیه، به جهت به سامانی اداره مطلوب و کارآمد جامعه، به استنباط احکام فقهی می پردازد. این رویکرد فقهی که با رویکرد فقه فردی نیز در استنباط، متفاوت است، از ویژگی هایی برخوردار است که گرچه برخی از آن ها در فقه فردی نیز وجود دارد، لکن جز به واسطه این وِیژگی ها نمی توان از فقه حکومتی سخن راند. از جمله این ویژگی ها می توان به اموری چون «باور به جامعیّت دین و امکان پاسخ گویی به همه نیازها در عرصه حکومت»، «گستره ای وسیع تر از فقه فردی، مشتمل بر همه شهروندان جامعه، همه مناطق یک کشور و همه مباحث فقهی مورد نیاز اداره مطلوب جامعه»، «امکان استنباط نظام واره، لحاظ ثابتات و متغیرات در استنباط، امکان تبدیل فقه به قانون و امکان تکلیف به شخصیّت حقوقی» و «رویکرد کارآمدی در اداره جامعه و اجتهاد بر اساس اقتضائات اداره مطلوب جامعه» اشاره کرد.
Governmental fiqh (jurisprudence) is defined as an approach in deducing rulings for the ideal administration of the government. This term is distinguished from the term 'political fiqh' which is applied as a particular course of study in jurisprudence in matters related to political issues and 'governmental jurisprudence'. The latter is a particular part of political science concerned with the issues such as the institution of 'government'. Concerning the question of government, the effective and ideal administration in line with the Islamic jurisprudential doctrines has been taken into consideration and the Muslim jurist, faqih, too, makes inferences from religious laws in order to provide the authorities with the means to administrate the affairs of the society in the best manner. This jurisprudential approach, as distinct from the individualistic jurisprudential approach, in terms of making jurisprudential inferences, is characterized as having certain characteristics which do not allow for speaking of governmental jurisprudence, though some of which can be applied in individualistic jurisprudence. Among these characteristics, one can refer to such issues as the 'belief in the comprehensiveness or universality of Islamic religion and its capability to meet the governmental requirements", "its scope extending to cover not only individualistic jurisprudence but also the jurisprudential issues concerned with all citizens in a society, all areas of a country, and those which are needed to run the social affairs ideally, "its possibility of making systematic inferences, considerations of the constants and variables in making inferences, the possibility of transforming jurisprudence into laws and regulations, and the possibility of imposing obligation on legal entity", " having an efficient approach to the administration of people's social affairs and making personal judgements on the basis of the requirements in running a society ideally".
خلاصه ماشینی:
بر این اساس، هرچند ممکن است فقیهان متناسب با اقتدار اجتماعیشان به غرض اداره مطلوب جامعه، به استنباط مبادرت ورزند، لکن رویکرد فقه حکومتی، عمدتاً متناسب با تحقّق حاکمیّت مطلوب شیعی در عصر غیبت است و فقیهان همزمان با اداره نظام دینی جامعه، در استنباط مسائل فقهی، اقتضائات حاکمیت سیاسی شیعه و اداره مطلوب جامعه دینی را در نظر گرفته و در استنباط خود، ضمن اینکه به رفع نیازهای حکومت عنایت دارد، نیازهای فردی مؤمنان و مکلّفان را نیز ذیل نیازها و شرایط کلان جامعه قرار داده و در استنباط خویش، هویّت کلان نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ...
(iv) ازاینرو، گسترهای که در فقه حکومتی مورد بحث قرار میگیرد، نه مباحث سیاسی یا حکومتی در گستره فقه، بلکه تمامی ابواب و مسائل فقه خواهد بود؛ زیرا اداره مطلوب حکومت، مستلزم قانونگذاری مناسب، منسجم و کارآمد در شؤون مختلف زندگی مردم و جامعه است و فقیه میبایست در راستای تدوین قوانین مناسب برای اداره جامعه، همه اقتضائات حکومت اسلامی و نیازهای آن را مورد بررسی قرار دهد.
02 تمایز فقه حکومتی با فقه سیاسی (i) تعریف دقیق یک واژه در گرو تمایز آن با واژگان مشابه یا رقیب است، لذا با لحاظ تشابه اولیّه فقه سیاسی با فقه حکومتی و اینکه در برخی قرائتها، رابطه این-همانی بین فقه حکومتی و فقه سیاسی برقرار شده است، برخی از مواردی که موجب تمایز میان این دو مرکّبواژه نسبت به هم میشود، به اختصار از نظر می-گذرد: (ii) الف) بر خلاف فقه سیاسی به مثابه فقهی تخصّصی که مسائل و موضوعات سیاسی را مدّ نظر خویش قرار میدهد و از این رو، از طرح مباحث غیر سیاسی حذر می-کند، در رویکرد فقه حکومتی، همه مباحث و موضوعات فقه (اعم از موضوعات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، انتظامی و بلکه اخلاقی)؛ البته با رویکردی که متناسب با اداره حکومت دینی باشد را مورد استنباط قرار میدهد (مهریزی، 1376، ش12، ص142-141).