چکیده:
بازارشکنی و جلوههای بهخصوص آن مانند احتکار و کمفروشی باعث وجود اخلالهای مختلفی در سیستم اقتصادی یک جامعه میشود. بررسی مسیولیتهای مدنی مرتبط با آن از جمله زمینههای مطالعاتی در تمامی جوامع متمدن به حساب میآید. بررسی قوانین ناظر بر بازار و آیین رسیدگی به تخلفات مندرج در این قوانین اغلب ما را با ابهامات و نقایص گوناگونی مواجه کرده که نهایتا انگیزه نگارش مقاله فعلی شده است. این مقاله براساس روش توصیفی-تحلیلی به بررسی و تبیین مسیولیت مدنی و حکم حقوقی و فقهای بازارشکنی پرداخته میشود و نظریههای موجود در این زمینه مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین با بررسی بندهای مختلف قانونی به بررسی چند و چون جرمهای مربوط به بازارشکنی پرداخته میشود. نتایج نهایی این مقاله نشان میدهد از آنجاییکه تعزیرات حکومتی فاقد آیین دادرسی است، ابهام در جایگاه صدور قرارهای تامین، حق جلب متهم و... این شعب را در صدور حکم و اجراء آن دچار مشکل نموده است. همچنین کمبود منابع تحقیقی و کمکی برای صدور آراء قوی، موید این مطلب است که سازمان تعزیرات، سازمانی دانش محور نبوده و از سوی این مرجع حمایتی نسبت به محققین صورت نمیگیرد. در نهایت مشخص میگردد که تداخل صلاحیتها بین سازمان تعزیرات حکومتی و سایر مراجع قضایی و اداری نظیر دادگاههای عمومی و انقلاب، شوراهای حل اختلاف، هیاتهای بدوی نظام پزشکی و... باعث سوء استفاده مجرمین اقتصادی و به نتیجه نرسیدن اقدامات معمول میگردند.
Market-breaking and its special effects such as hoarding and underselling cause various disturbances in the economic system of a society. The study of related civil liability is one of the fields of study in all civilized societies. Examining the laws governing the market and the procedure for dealing with the violations contained in these laws has often confronted us with various ambiguities and shortcomings, which ultimately motivated us to write the current article. This article, based on a descriptive-analytical method, examines and explains civil liability, legal rulings, and market-breaking jurists, and examines existing theories in this field. Also, by examining different legal clauses, several crimes related to market breaking will be investigated. The final results of this article show that since the government penitentiary lacks due process, the ambiguity in the position of issuing security contracts, the right to arrest the accused, etc. has made these branches difficult to issue a sentence and execute it. Also, the lack of research resources and assistance for issuing strong opinions, confirms that the Tazirat Organization is not a knowledge-based organization and does not support researchers from this authority. Eventually, it becomes clear that the conflict of powers between the State Penitentiary Organization and other judicial and administrative authorities such as the General and Revolutionary Courts, Dispute Resolution Councils, primary boards of the medical system, etc., lead to the abuse of economic criminals and failure to take routine action.
خلاصه ماشینی:
3- تعریف جرم کمفروشی و تقلب در ماده (3) قانون تعزیرات حکومتی کمفروشی و تقلب اینگونه تعریف شده است: "عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی و کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته میباشد".
ج) عنصر روانی: فروش اجباری کالا یا خدمت از دسته تخلفات عمدی است، لذا چنانچه فروشنده بتواند ثابت نماید که اشتباها کالای دیگری را به همراه کالایی که مورد معامله بوده به خریدار فروخته، به نظر میرسد قابل قبول باشد مگر اینکه عرفا قبول آن عقلایی نباشد، علیایحال قانونگذار عنصر روانی (سوء نیت) را در این تخلف مفروض دانسته است و اثبات خلاف فرضی قانونگذار امکانپذیر است.
ن. ص تحت تعقیب قرار میگیرد و در صورتی که واحد صنفی نباشد برابر ماده (15) قانون تعزیرات حکومتی مجازات میشود، و این در صورتی است که در نتیجه تخلف ارتکابی خسارتی به مصرفکننده وارد نشده باشد، لیکن اگر خسارتی به مصرفکننده کالا و خدمت وارد شود، متخلف برابر ماده (19) قانون حمایت از مصرفکنندگان مجازات میشود.
قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 نیز مجددا تخلف عرضه خارج از شبکه را در ماده (61) پیشبینی کرده ولیکن شمول آن را گسترش داده است و خدمات را نیز مشمول این قانون قرار داده، در صورتی که در قانون تعزیرات حکومتی این تخلف فقط میتوانست در مورد کالا ارتکاب یابد، ضمن اینکه مجازات قطع سهمیه حذف و صرفا به الزام عرضه کالا و خدمت در شبکه و جزای نقدی بسنده شده است، شاید حذف، مجازات قطع سهمیه به این دلیل بوده است که برای مردم و مصرفکنندگان ایجاد مینمود.