چکیده:
کیفردهی یکی از مهمترین مراحل فرآیند کیفری و تجلیگاه اهداف کیفرگذاری است. تعدد عوامل، افراد، نهادها و گسترة آزادی عمل کیفردهندگان سامانبخشی این حوزه را ضروری مینماید. یکی از راهبردهای ساماندهی به این فرآیند در چارچوب الگوی کیفردهی معین، بهکارگیری اصول راهنما یا رهنمودهای کیفردهی است. رهنمودهای کیفردهی مجموعه معیارهاییاند که بهمنظور ایجاد رویههای کیفردهی عقلانی و سازگار و ساختارمند کردن صلاحدید قضایی بهکار میروند. این رهنمودها براساس مخاطب، قدرت الزامآوری و گسترة آزادی عمل مقام کیفردهنده به رهنمودهای هیئتهای آزادی مشروط، رهنمودهای اختیاری و رهنمودهای اجباری تفکیک میشوند. همچنین رهنمودهای کیفردهی براساس شیوة اتخاذی در تعیین کیفر به دو گونة رهنمودهای مبتنی بر جدول و رهنمودهای بدون جدول یا روایی تقسیم میشوند. درحالحاضر استفاده از رهنمودهای کیفردهی در نظامهای مختلف آنچنان رواج یافته که امروزه با الگوی مستقل رهنمودمحور کیفردهی مواجه هستیم. پژوهشها حاکی از افزایش یکدستی، انسجام و پیشپینیپذیری در کیفردهی بدین شیوه هستند. نظام کیفردهی در حوزة تعزیرات از الگوی معین تبعیت میکند، با این حال کاربست نهادهای کیفردهی نامعین و اختیارات گستردة قضات در چارچوب کیفردهی معین، کیفردهی را با چالشهای گوناگونی روبهرو کرده است که نبود سازوکار و چارچوب قانونی سامانبخشْ در موارد بسیاری ناهمسانی، عدم پیشبینیپذیری و تشتت آراء را بهبار میآورد. نوشتار حاضر با مطالعة انواع رهنمودهای کیفردهی و با بهتصویر کشیدن ضرورت ساماندهی به فرآیند کیفردهی در حوزة تعزیرات و خلأ قانونی و ساختاری در این حوزه، کاربست و پیادهسازی رهنمودهای کیفردهی با ساختار روایی را پیشنهاد میدهد.
Judicial sentencing is one of the most important steps in the criminal process.The variety of factors, individuals, institutions and the sentencer’s wide-ranging latitude make it necessary to structure the domain of judicial sentencing. Sentencing guidelines are one of the strategies for structuring this process within the framework of the determinate sentencing model. Sentencing guidelines are the criteria that are applied in order to create rational sentencing procedures, as well as to make the judicial discretion consistent and structured. Depending on the audience, the obligatory force, and the sentencer’s range of latitude, these guidelines are divided into parole, voluntary, and mandatory sentencing guidelines.Furthermore, we can distinguish between grid-based guidelines and non-grid based ones, depending on the adopted sentencing methods. In recent years, as a result of the widespread use of the guidelines in different systems, we are faced with the independent guideline-based sentencing model. Researches point to an increase in consistency, coherence, and predictability in guideline-based sentencing.The sentencing system in the domain of Ta’ziarat conforms with a determinate model.Nevertheless, the sentencing is faced with various challenges due to the application of indeterminate sentencing institutes and the wide-ranging latitude of the judges, and the lack of a legal mechanism and structure-giving framework bring about unpredictability and scattering sentences.This paper will study different sentencing guidelines and, by showing both the necessity of structuring the sentencing process in the domain of Ta’zirat and the legal and structural lacuna in this domain, proposes the application and implementation of some sentencing guidelines with a narrative structure.
خلاصه ماشینی:
نظام کيفردهي در حوزة تعزيرات از الگوي معين تبعيت مي کند، بااين حال، کاربست نهادهاي کيفردهي نامعين و اختيارات گستردة قضات در چهارچوب کيفردهي معين ، کيفردهي را با چالش هاي گوناگوني روبه رو کرده است که نبود سازوکار قانوني سامانبخش در موارد بسياري به ناهم ساني ، پيش بيني ناپذيري و تشتت آراء منجر ميشود.
در قسمت نخست اين مقاله ، الگوي رهنمودمحور کيفردهي ، انواع رهنمودها و چگونگي تعيين کيفر از طريق آن مطالعه مي شود، آنگاه پس از مطالعۀ چالش هاي کيفردهي در تعزيرات از گذر مطالعۀ گسترة اختيارات قضايي و چگونگي پردازش دادههاي کيفي حاصل از ضوابط قانوني ، ضرورت کاربست و پيادهسازي الگوي رهنمودمحور بررسي ميشود.
پس از آن به موجب قانون عدالت کيفري ٢٠٠٣، شوراي کيفردهي تشکيل و مسئول صدور رهنمودها شد، اما در سال ٢٠٠٩، قانون پزشکي قانوني و عدالت ٢ در بخش هاي ١١٨ تا ١٣٦ نهاد ديگري را با نام شوراي تعيين کيفر انگلستان و ولز٣ پيش بيني کرد.
به همين دليل ، براي مثال در حوزة قضايي مينه سوتا که کيفردهي براساس رهنمودهاي اجباري است ، قضات ملزم به پيروي از مجازاتهاي مفروض رهنمودند، اما رهنمود «عدول»٤ دادگاه از مقادير مفروض را نيز پيش بيني کرده است .
بازة مجازات اين جرم از قرار خدمات اجتماعي تا ٦ سال حبس است و شوراي کيفردهي در سال ٢٠١١ رهنمود کيفردهي آن را صادر کرد (Burglary Offences Definitive Guideline).
بنابراين ، باتوجه به چالش هاي دادگاه در احراز عوامل قانوني، پردازش آنها و تعيين مدتزمان مناسب در چنين بازههاي گستردهاي مانند ٥ تا ٢٠ سال، استفاده از مجازات نقطۀ شروع ميتواند راهکار مناسبي براي کيفردهي در اين حوزه باشد.