چکیده:
امروزه با توجه به پیشرفت جامعه بشری و گسترش مسائل تجاری و نیاز مردم» اهمیت
وجود عقود نمایندگی بیش از پیش است و چه بسا افرادی که به دلیل کمبود وقت عدم
اطلاع یا تخصص کافی,» یا خلاف شاان و جایگاه بودن برای ورود به موضوع و غیره» رو به
انواع مختلف نمایندگی آوردند. از طرفی استفاده از هر نوع عقد نمایندگی» منوط به احراز
شرایط و قلمرو موضوعی آن است و شناخت دامنه و قلمرو موضوعی هر نهادی موجب نفوذ
و کار آمدی بیشتر آن نهاد میشود. در بین عقود نمایندگی نیز عقد وکالت از اهمیت ویژهای
بر خوردار است و تمایزات و کار کردهای بسیاری نسبت به سایر عقود نمایندگی دارد. اصل
وکالت از ضروریات و مورد تایید شرع و قانون است و مبانی صحت و مشروعیت آن بیان
شده است. اما مشخص کردن قلمرو موضوعی آن میتواند تاثیر و جایگاه این عقد در بین
عقود نمایندگی را مشخص نماید. و کالت در اعمال حقوقی مورد تایید همه فقها و حقوقدانان
است.» اما در صحت وکالت در امور مادی اختلاف نظر وجود دارد. موارد صحت وکالت در
بیان فقها عمدتا اعمال حقوقی همچون بیع» نکاحء طلاق و غیره میباشد؛ اما وجود این امر
نافی صحت وکابت در امور مادی نیست. در این پژوهش علاوه بر ذکر وجه تمایز وکالت
با سایر عقود نمایندگی و بررسی ماهیت وکالت» دلایل صحت و کالت در امور مادی و مبانی
قانونی آن نیز در فقه و حقوق به طور مستند شرح داده شده است.
خلاصه ماشینی:
امـا اگـر در ایـن مـورد شـک کنیـم ، یعنـی ندانیـم کـه شـارع مقـدس فـلان عمـل را از انسـان مباشـرتا خواسـته اسـت یـا خیـر، در ایـن صـورت گاهـی گفتـه می شـود کـه اصـل صحــت نیابــت اســت ، بــرای اینکــه اصــل عــدم اشــتراط مباشــرت اســت امــا مستشــکل اشــکال می کنــد بــه اینکــه اصالــت عــدم اشــتراط مباشــرت نافــع نیســت ، مگــر بعــد از وجــود عمومــی کـه دلالـت بـر صحـت چنیـن وکالتـی بکنـد و آن عمـوم هـم موجـود نیسـت ؛ فلـذا ایـن امـر را بـا اصـل عـدم اشـتراط مباشـرت نمی توانیـد ثابـت کنیـد و بـه ناچـار بایـد بـه اصالـت عـدم ترتـب اثـر بـر فعـل غیـر رجـوع شود»(خوانســاری ، ١٤١٤، ٣ : ٤٨٣).
طبـق مـاده مذکـور اگـر بخواهیـم قائـل بـه نظریـۀ تعمیـم در موضـوع وکالـت و صحـت توکیـل در امـور مــادی شــویم ، دلالــت حکــم قانــون در مــورد امــور مــادی مشــکل اســت ؛ زیــرا در امــور مــادی اهلیـت لازم نیسـت و در فـرض بـالا بـرای صحـت وکالـت لازم اسـت خـود مـوکل بتوانـد آن را انجـام دهـد و بـا ایـن وصـف بـرای مثـال شـخصی کـه در اثـر مشـغلۀ شـغلی یـا بیمـاری یـا هـر دلیــل دیگــر نمی توانــد بــرای انجــام کار مــورد نظــر بــه مســافرت رود، حــق نــدارد بــرای انجــام آن کار وکالـت دهـد.