حقیقت یا مجاز انگاری عام مخصَّص و اثر آن در جواز تمسک به قضایای عام فقهی مقاله

مخصِّص متصل یا منفصل پس از عام، شماری از افراد عام را از دایره حکم آن خارج می‌سازد. پرسش اصلی، بقا یا عدم بقای حجیت پیشین آن عام و در نتیجه، جواز یا عدم جواز تمسک به عموم آن نسبت به افراد باقیمانده است که پاسخ آن ریشه در حقیقت یا مجاز انگاری عام مخصَّص دارد. اغلب اصولیان متقدم، استعمال عام مزبور بعد از ورود مخصِّص را مجاز می‌‌دانند؛ در مقابل، اصول‌دانان متأخر به‌ویژه از زمان شیخ انصاری تا امام خمینی(ره)، استعمال عام مخصَّص را استعمال حقیقی دانسته‌اند و معتقدند ورود مخصِّص، دامنه شمولی عام را محدود می‌کند، اما در ماهیت آن از حیث حقیقت و مجاز، تغییرى ایجاد می‌نماید. تفاوت این دو دیدگاه آن است که قائلان به مجازبودن عام مخصَّص، در مورد حجیت و عدم حجیت عام مخصَّص اختلاف نظر دارند؛ ولی بین قائلان به حقیقت‌بودن عام مخصَّص، در مورد حجیّت عام مخصَّص اختلاف نظری ندارند، بلکه همگی قائل بر حجیّت آن هستند. مسأله حجیّت عام مخصَّص، در حقوق موضوعه نیز کاربرد دارد و جواز تمسک به خطابات عمومی قانونگذار در قوانین موضوعه، مبتنی بر آن است و از آن رو، ارائه یک ضابطه کلی در این رابطه، ضروری است. در نوشتار حاضر با مطالعه تطبیقی مبانی دیدگاه‌های مطرح‌شده و با محوریت مبانی اصولی امام خمینی که با مبنای مشهور اصولیان متأخر امامیه در اثبات حجیت عام مخصّص متفاوت است، می‌توان نتیجه گرفت که دیدگاه قائلان به حجیّت عام پس از تخصیص، عاری از اشکال است و تمسک به تعابیر عام قانونگذار و شارع در موارد عام مخصَّص، جایز و بلکه لازم است.