چکیده:
یکی از مهم ترین پرسش های بنیادین در رشته های علوم انسانی و از جمله دانش حقوق، پی جویی مبنا و هدف این دانش نظری است چنانکه درک مفاهیم ،ساختار و کارکردهای این علم و به تبع بازاندیشی درآن نیزمتوقف برتبین این مبانی واهداف است. در رشته حقوق ، منظور از مبنا همان منشاء مشروعیت و الزام آوری قواعد حقوقی است و در تبین « هدف حقوق » نیز مطلوبیت های غایی این شعبه علوم انسانی مورد نظر است. از آنجا که مبنا و هدف حقوق متاثر از دیدگاه کلی نسبت به انسان و جهان و رابطه آنها با یکدیگر است لذا به اعتبار مکاتب مختلف حقوقی ، مبانی و اهداف گوناگون نیز بوجود امده است. این مکاتب حقوقی را می توان ذیل دو عنوان کلی آرمانی(فطری) و واقع گرایی(تحققی) تقسیم کرد. در بخش اول این مفاله مبنای حقوق از دیدگاه طرفداران مکتب آرمانی یا فطری مورد مطالعه است که براساس این دیدگاه بدوا عدالت و اراده ی خداوند مبنای حقوق محسوب می گردد و در طی ادوار مختلف زمانی ، تحولات زیادی را تجربه می کند که دربررسی آن از دیدگاههای ادیان آسمانی تا تطورات اندیشه فلاسفه و حقوقدانان معاصر را می توان جستجو کرد. در دیدگاه مکاتب واقع گرایی که عمدتا به دیدگاههای تاریخی و تحققی قابل تقسیم است حقوق ، مبنای آرمانی ندارد و صرفا به عنوان قواعد متغیری که به اعتبار زمان و مکان تغییر می کند و یا متکی به اراده دولت است تعریف می شود. بخش دوم این مقاله به هدف حقوق که براساس دو نظریه اصالت فرد و جامعه مورد بررسی قرار می گیرد اختصاص دارد. طرفداران اصالت فرد هدف حقوق را تامین حقوق طبیعی و آزادیهای فردی و پیروان اصالت جامعه نیز هدف آن را تامین نظم و آسایش عمومی و سعادت اجتماع می دانند. بررسی مبنا و هدف حقوق در اسلام بر اساس جهان بینی اسلامی که مبنای اولیه حقوق را وحی الهی می داند و در پی تامین سعادت دنیوی و اخروی آدمی است در بخش سوم این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد تا ضمن تبین مبانی و اهداف مکتب حقوق اسلام وجوه تمایز آن را از سایر مکاتب مرسوم آشکار کند و در مجموع مشخصه های نظام حقوقی مطلوب را در شاکله علوم انسانی اسلامی از این منظر ترسیم نماید.
خلاصه ماشینی:
نقد وبررسی مکتب حقوق طبیعی: بی شک با توجه به وفاداری این مکتب به یک سلسله اصول اخلاقی لایتغیر،قواعد برتر انسانی ومفاهیم متعالی جهان شمول نظیر عدالت وبرابری که گاهی با رویکردهای مذهبی نیزهمراه بوده است،نمی توان از آثار مثبت آن دررشد و تکامل حقوق چشم پوشی کردامااین مکتب حقوقی نیزهمچون سایر محصولات فکری بشری از نارسایی چندی برخوردار است که ذیلا بدان اشاره می کنیم: ١- تشتت آراء وکلی بودن نظرات درتبین مفهوم حقوق طبیعی: آرای مبهم ،چندگانگی مفهومی وتفاسیر متناقض ازاین نظریه با استفاده ازمشترکات لفظی ومفاهیم کلی بارزترین اشکالی است که در نگاه اول دراین مکتب حقوقی به نظر می آید به گونه ای که هانس کلسن(١٨٨١- ١٩٧٣) يكي از مشهوترين فيلسوفان حقوق معتقد بودآنچه تاکنون حقوق طبیعی یا به عبارت دیگربا عنوان عدالت مطرح شده است بخش زیادی ازآن مشمول قالب های بی معنی می شود ٢- تلقی اباحه گرایانه از قوانین طبیعی : در حالیکه اصولاً مقتضای طبیعت انسان عاقل و بالغ ؛مسئولیت پذیری و کنترل غرایز و نیازهای جسمانی است و بر همین اساس آدمی بجای تسلیم در برابر « هست ها» بعنوان معادل «بایدها » تلاش در تغییر بسیاری از هست ها و استخراج « بایدها» می کند از منظر بسیاری از طرفداران حقوق طبیعی «بایدها» همان است که در طبیعت و حسب آفرینش و غرایز فراهم آمده است فارغ از ارزشهایی که مقتضای طبیعت آدمی از غیر او جدا می سازد .