چکیده:
دادگاههای اختصاصی اداری یا مراجع شبهقضایی نوعی از مراجع به رسمیت شناخته در ایران هستند. برخلاف اینکه، تعداد زیادی از این دادگاههای تخصصی در ایران وجود دارد؛ هنوز نظام منسجم حقوقی برای آنها به وجود نیامده است. کمیتههای انضباطی دانشجویان، یکی از این دادگاهها هستند که در دانشگاهها تشکیل شدهاند و به تخلفات دانشجویان رسیدگی میکنند. در سال 1398، شیوهنامهای برای این کمیتهها به امضا و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر بهداشت، درمان و آموزش عالی رسید که در آن کوشش شد آنها دارای نظام دادرسی منسجمی شوند. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به دنبال بررسی این پرسش بوده که مهمترین ایرادات وارده بر این شیوهنامه چه مواردی هستند. تعرض به حق تحصیل، عدم تناسب بین تنبیه و تخلف، درهمآمیزی حقوق کیفری و حقوق اداری و عدم رعایت برخی از اصول دادرسی منصفانه از مهمترین ایرادات این شیوهنامه هستند.
Special administrative courts or quasi-judicial authorities are one of the recognized courts in Iran. Despite the large number of these specialized courts in Iran, a coherent legal system has not yet been established for them. Student Disciplinary Committees are one of these courts set up in universities to deal with student misconduct. In 1398, a procedure for these committees was signed and approved by the Minister of Science, Research and Technology and the Minister of Health, Treatment and Higher Education, in which an attempt was made to have a coherent judicial system. This article seeks to investigate the question of what are the most important drawbacks of this method by descriptive-analytical method. Violation of the right to education, disproportion between punishment and misconduct, integration of criminal law and administrative law, non-observance of some principles of fair trial are the most important drawbacks of this procedure.
خلاصه ماشینی:
تعرض به حق تحصیل ، عدم تناسب بین تنبیه و تخلف ، درهم آمیزی حقوق کیفری و حقوق اداری و عدم رعایت برخی از اصول دادرسی منصفانه از مهم ترین ایرادات این شیوهنامه هستند.
این مصوبه نسبت به سایر مصوبات شورا در این حوزه مفصل تر بود و هم مراجع را مشخص کرده و هم مصادیق تخلفات را احصا نموده بود؛ همچنین در ماده ١٣ مصوبه ، وزارت فرهنگ و آموزش عالی (وزارت علوم) و وزارت بهداشت مکلف شدند ظرف یک ماه، شیوهنامه اجرایی این قانون را تدوین و همه دانشگاههای کشور از آن تبعیت نمایند؛ همچنین سه سال بعد در مصوبه های ٤٢٩ و ٤٣٠ این شورا مورخ ١٣٧٧/٧/٢١ و ١٣٧٧/٨/٥، تغییرات دیگری در آیین نامه از جمله در ترکیب اعضا داده شد.
به جز آیین نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی و شیوهنامه سال ١٣٨٨ در سال ١٣٩٥، مصوبه جدیدی به نام دستورالعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان به تصویب وزارت علوم رسید و میتوان آن را نوعی آیین دادرسی اداری برای این مراجع محسوب کرد.
اگرچه در برخی از قوانین دادگاههای اختصاصی اداری مانند قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت ، برخی از جرائم را نیز در شمار تخلفات اداری هم ذکر کرده اند؛ اما در آنجا قانونگذار تصمیم به چنین امری گرفته است و یک شیوهنامه نمیتواند به حوزه قانونگذاری ورود کند؛ مگر اینکه بپذیریم شورای عالی انقلاب فرهنگی حق قانونگذاری دارد و در مصوبه آن شورا چنین تصمیمی گرفته شده است ؛ اما این استدلال با ایراد مواجه است ؛ زیرا در قانون تخلفات اداری، جرایمی ذکر شدهاند که جزو عمل اداری هم هستند.