چکیده:
قانون مدنی در دو ماده متفاوت، احکامی را بیان کرده است که از نظر نگارش بیشباهت به یکدیگر نیستند. ماده 793 ق.م مقرر میدارد: «راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن» و طبق ماده 460 ق.م «در بیع شرط مشتری نمیتواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید». این دو ماده حاکی از منع تصرف است یکی در عین مرهونه و دیگری در مبیع شرطی. حکم تصرفات ناقل در این دو ماده مبهم بوده و این ابهام پرسشهایی را در ذهن ایجاد میکند، ازجمله اینکه فروش عین مرهونه و فروش مبیع شرطی چه حکمی دارد؟ آیا تفاوتهای موجود در این دو ماده باعث تفاوت در حکم این دو عقد میشود؟ با تأمل در آثار فقهی و حقوقی میتوان گفت علیرغم تفاوتهای موجود در نگارش این دو ماده، این مواد بهنوعی مکمل یکدیگر بوده و از مبنا و حکم واحدی پیروی میکنند. فروش اعیان مذکور، غیر نافذ و مراعی به رفع مانع (انتفای حق غیر) است. هدف این نوشتار مقایسه بیع نسبت به عین مرهونه و عین مبیع شرطی از جهت حکم وضعی و مبانی فقهی و حقوقی به منظور ارائه راهکار برای رفع ابهامات مواد مذکور است. در پایان نیز مواد پیشنهادی فاقد ابهامهای مذکور ارائه شده است.
Civil code identifies two rules which are similar to each other in writing.Article793 states that“The pledger cannot enter into possession of the pledge in such a way as to be contrary to the rights of the creditors,except with the latter’s permission.And article460 states that“In a conditional sale,the purchaser may not perform any proprietary act regard to the object of sale which conflicts with the option,such as conveyance and the like”.Both these articles indicate prohibition of proprietary.The rule of conveyor’s act of proprietary is ambiguous in these two articles.The ambiguity in these articles creates some questions.What are the rules of sale of the pledge and sale of the object of conditional sale? Do the differences between these two articles lead to a different rule in these two contracts?Comparing juridical and legal viewpoints regarding this issue,it can be said that despite the differences in the writing of these two articles,these articles complement each other and follow the same principle and rule.The sale of these objects is voidable and observed until lapsing another’s right.The present investigation aims at comparing the subject of sale in relation to the pledge and the object of conditional sale regarding to juridical and legal principles in order to provide solutions to remove ambiguity existing in these two articles.Finally,the proposed articles without the foregoing ambiguous are presented.
خلاصه ماشینی:
با توجه به اینکه موضوع قاعده لاضرر هم توسط پیروان دیدگاه مبنـی بـر بطـلان بیع عین مرهونه مورد استناد واقع شده است و هم پیروان عدم نفوذ، فقها و به تبع آن ها حقوقدانان یکی از دلایل ممنوعیت تصرف در عـین مرهونـه را نفـی ضـرر بـه مـرتهن میدانند و برای دفع ضرر از مرتهن اذن ، اجازه یا حفظ حق مـرتهن را شـرط مـیداننـد (نجفی، ١٤٢٢: ٢٤؛ طباطبایی حائری، ١٤١٨: ٢١٠؛ جعفری لنگـرودی، ١٣٤٩: ٩٩؛ امـامی، ١٣٧٧، ج ٢: .
همان گونه که در بیع مبیع شرطی نیز برخی از فقها این سلطنت را دلیل منع مشتری از تصرف میدانند و معتقدند که تعلق حق بـایع بـه عـین موجـب سـلطنت وی بـرای استرداد آن عین میشود و اگر تصرفات منافی با این حق را نافذ بدانیم موجـب از بـین رفتن این سلطنت شده ایم (طباطبایی یـزدی، ١٤٢١: ١٥٨)؛ بنابراین ، قاعده سـلطنت در حـق ، مانع انجام عمل خلاف آن است و عمل انجام شده توسط شخصی به جـز مالـک حـق ، باطل است (طباطبائی حکیم ، ١٤١٦، ج ١٢: ٩١).
هرچند که اجماع توسط فقهای متأخر مورد خدشه قرار گرفته اسـت ، زیـرا بـا توجـه بـه وجـود روایـت «الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف » این اجماع را اجماع مدرکی مـیداننـد کـه از نظر علم اصول اعتبار چندانی ندارد، به علاوه تحقق اجماع نیز از نظر فقها مـورد ایـراد است ، زیرا اکثر فقهای متأخر بیع عین مرهونه را در صورت اذن یا اجازه مرتهن صحیح میدانند (انصاری، ١٤١٥: ١٥٤).