چکیده:
ساختار حقوقی نظام آموزش عالی بر قوانین و رویههای معین هیئتهای خاصی مبتنی است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، درصدد مطالعه مولفههای امنیت حقوقی در عدالت رویهای است. تشتّت مراجع تصمیمگیری، قواعد ناهمگون و نظام حقوقی نامنسجم در آموزش عالی ایران نشان میدهد تحقق امنیت حقوقی در پرتو عدالت رویه ای دربارۀ اعضای هیئت علمی با چالشهای بیشتری رویاروست. پاسداشت حق دادخواهی و دسترسی به مرجع صالح رسیدگی، رعایت منع محاکمه مجدد، اصل برائت، علنی بودن رسیدگی، امکان دفاع یا لزوم تساوی طرفین دعوی، مستدل و موجه بودن آرا، اصل بیطرفی، حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی و نیز انجام کامل تشریفات رسیدگی، از مهمترین مصادیق تضمینات عدالت رویهای مبتنی بر اصل امنیت حقوقی در حوزه آموزش عالی است. این پژوهش دریافته است که کوشش در راه پاسداشت هر یک از تضمینات پیشگفته در قبال دادخواهی اعضای هیئت علمی در مراجع انضباطی میتواند به تحقق حداکثری امنیت حقوقی آنها یاری رساند.
The higher education system is one of the structures of the social system that has fundamental missions, especially in training efficient human resources for society, and its legal structure is based on the rules and procedures of certain bodies. This research, which is written by descriptive-analytical method, with the belief that the actors of this sub-system need legal security to achieve the pre-planned goals, seeks to study its components in procedural justice. The fragmentation of decision-making authorities, heterogeneous rules and incoherent legal system in Iranian higher education show that the realization of the legal security standard for faculty members of some universities, especially from the perspective of guaranteeing it in the light of procedural justice, there are more challenges. Protecting the right to sue and access to the competent authority of the trial, observing the prohibition of retrial, the principle of innocence, openness of the trial, the possibility of defense or the need for equality of the litigants, the principle of impartiality, the right to object and appeal are some of the most important examples of justice guarantees procedures based on the principle of legal certainty in the field of higher education.
خلاصه ماشینی:
پاسداشت حق دادخواهی و دسترسی به مرجع صالح رسـیدگی، رعایـت منـع محاکمـه مجـدد، اصـل برائـت ، علنـی بـودن رسیدگی، امکان دفاع یا لزوم تساوی طرفین دعوی، مستدل و موجه بودن آرا، اصل بیطرفی، حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی و نیز انجام کامل تشریفات رسیدگی، از مهم ترین مصادیق تضمینات عدالت رویه ای مبتنی بر اصل امنیت حقوقی در حوزه آموزش عالی است .
بنابراین مطالعه امنیت حقوقی در قبال موضـوعی مشـخص همانند اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور از این دیدگاه مهم است کـه میتواند زمینه مناسبی را برای پیاده سازی بسیاری از دیگر حقوق بنیادین آنها فراهم کند و بنابراین مفهوم بنیادین حکمرانی مطلوب را به خوبی محقق سازد.
» همان گونـه که ملاحظه میشود تنها مقوله امنیت و بعد شغلی آن مدنظر مقنن بوده است و از حریم خصوصـی و سایر مصادیق اصل امنیت حقوقی افراد مشمول حوزه آموزش عالی صحبت نشده است و نیز تنهـا دانشمندان و محققان مورد حمایت مقنن واقع شده اند و مشخص نیست که این حمایت شامل همه اعضای هیئت علمی دانشگاهی می شود یا نه .
بنابراین امنیت حقوقی اعضای هیئت علمی هنگامی به خوبی تحقق مییابد که وجـود قابلیـت اعتراض و یا امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء صادره در مرجعـی بـیطـرف ، بـه عنوان یکـی از مهم ترین تضمینات پاسداشت حقوق آنان دانسته شده و زیرساخت های لازم در این باره پـیش بینـی شود.
بر پایه این مراتب در ادامه ، مهم ترین مصادیق دادرسی منصفانه کـه بایـد در مراجـع قضـایی و شبه قضایی مرتبط با پرونده های کیفری و غیرکیفـری اعضـای هیئـت علمـی رعایـت شـوند و بـه تضمین اصل امنیت حقوقی میانجامند، اشاره میشـود.