چکیده:
«قانونگذاری مبتنی بر شرع» هدف و دغدغهای است که موسسان جمهوری اسلامی بهدنبال تحقق آن بودهاند. مظاهر این مهم در جایجای قانون اساسی به چشم میخورد. باتوجه به تجربیات گذشته، بهویژه دستاوردهای مشروطیت و نیز استفاده از تجربیات کشورهای باسابقه در زمینه مردمسالاری، قانون اساسی ساختاری برای قوه مقننه ایجاد نمود که از طریق آن به هدف غایی خود دست یابد. اینک پس از چند دهه تجربه ساختار تقنینی جمهوری اسلامی، نوبت به ارزیابی آن باتوجه به ارزشهای بنیادین قانون اساسی است. ساختار سهگانه مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به چه میزان در تدوین قوانین برآمده از شرع موفق بوده است؟ آیا راهکار دیگری برای توانمندسازی قوه مقننه وجود دارد؟ این نوشتار درصدد تبیین نواقص ساختار فعلی تقنین در جمهوری اسلامی است و معتقد است این روند نیازمند تغییر و بهسازی است.
خلاصه ماشینی:
ساختار سهگانه مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به چه میزان در تدوین قوانین برآمده از شرع موفق بوده است؟ آیا راهکار دیگری برای توانمندسازی قوه مقننه وجود دارد؟ این نوشتار درصدد تبیین نواقص ساختار فعلی تقنین در جمهوری اسلامی است و معتقد است این روند نیازمند تغییر و بهسازی است.
قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران متشکل از مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است که ساختار خاصی برای وضع قاعده حقوقی به وجود آورده است.
در این نوشتار بهدنبال بررسی عملکرد این ساختار در راستای هدف بنیانگذاران جمهوری اسلامی و قانون اساسی جهت قانونگذاری منبعث از شرع خواهیم بود و ضمن بررسی تجربیات گذشته، برای کارآمدی نظام تقنینی پیشنهادهایی مطرح مینماییم.
آیا پس از گذشت سالهای متمادی این ساختار توانسته است به هدف مذکور جامه تحقق بپوشاند؟ چه راهکارهایی برای بهبود این روند وجود دارد؟ این تحقیق مدعی است ساختار کنونی قوه مقننه نتوانسته کارآمدی لازم برای دستیابی به اهداف قانون اساسی در زمینه تقنین داشته باشد و قانونگذاری مبتنی بر شرع را به تمام معنا محقق سازد.
ورای این جدال لفظی که سالها توسط کارشناسان بر سر تفسیر و جمع بین این اصول بوده، سؤال مهمی در این باره مطرح است: در مفهوم قانونگذاری شرعی، قوانین باید منطبق با شرع باشند یا غیرمغایر؟ کدام شیوه قانونگذاریِ شرعی کاملتر است؛ انطباق یا عدم مغایرت؟ اصل چهارم قانون اساسی بهدرستی قوانین و مقررات را منطبق با موازین اسلامی خواسته است.