چکیده:
در فقه امامیه رشد به عنوان یکی از شروط مسئولیت کیفری تلقی نشده است اما در عین حال برخی از فقهای معاصر، جهت اجرای مجازات، دارا بودن حدی از آن را ضروری دانستهاند. در قانون مجازات اسلامی 92 نیز در فصل مختص به شرایط مسئولیت کیفری، قانونگذار اشارهای به اشتراط رشد کیفری نکرده اما موضع او در مواد 88 و 89 و نیز 91، به گونهای است که مشعر به اشتراط رشد جزایی جهت ترتب مسئولیت تام کیفری میباشد. همین ناهمگراییها موجب شده، بسیاری از پژوهشگران در زمینه مشروعیّت و ماهیّت رشد کیفری، اختلاف کنند و هر کس راهی در پیش گیرد. چه بسا گره کور این مشکل با تفکیک دو ساحت «رشد بهمثابه شرطی مستقل» و «رشد بهمثابه شرطی مقتبس» گشودنی باشد. از همین رو، در این نوشتار، ضمن مراجعه به آراء فقها و رویه قانوننگاری مقنن، رشد به عنوان شرطی برآمده از عقل و علم که حاصل بسط مفهومی آنهاست، تشخّص مییابد و بدین ترتیب با سامان یافتن یک مبنای استوار، نقاط ضعف و قوّت قانون مجازات اسلامی در زمینه اهتمام به رشد، روشن خواهد شد.
In Imami Shi’i fiqh, Roshd-e Keyfari[1] is not considered as one of the conditions of criminal liability, but at the same time, some contemporary foqaha[2] have considered it necessary to carry out the punishment provided that necessary limitations are considered; that is, some parts of it are accepted. In the Islamic Penal Code in 1392 (Solar Hijri), in the chapter on criminal liability conditions, the legislature does not refer to the conditions of roshd-e keyfari, but his position in Articles 88, 89, and 91, is such that it refers to the conditions of roshd-e keyfari for gradation of full criminal liability. These inconsistencies have led many researchers to disagree on the legitimacy and nature of roshd-e keyfari, and thus everyone has taken a different aproach. It is possible that this Gordian knot can be solved by separating the two areas of “mental maturity as a shart-e moqtabes[3]” and “mental maturity as a shart-e mostaqel[4]”. Therefore, in this article, while referring to the opinions of foqaha and the procedure of the legislator’s codification of law, mental maturity is recognized as a condition arising from reason and science, and as the result of their conceptual development, and so by establishing a solid foundation, the weak and strong points of the Islamic Penal Code in its efforts in relation to mental maturity will become clear.
[1] Also known as Roshd-e Jaza’i: Standard of mental maturity in criminal cases
[2] Plural of faqih (Islamic Jurist)
[3] a dependent condition
[4] an independent condition
خلاصه ماشینی:
در این قانون هرچند هیچ یادکردی از اصطلاح «رشد کیفری» نشده بود اما با توجه به مفاد ماده فوق و ترتّب مسولیت نقصانیافته بر جرایمِ «اطفال بزهکار که بیش از 12 و تا 18 سال تمام دارند»، میتوان دریافت «رشد کیفری» که سن تحقق آن، هجده سالگی فرض شده، در عرض دیگر شرایطِ معتبر برای ترتّب مسئولیت تام کیفری، دیده شده است.
این ماده که در فصل دهم قانون مجازات یعنی فصل مربوط به «مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» گنجانده شده مقرر میدارد: «در جرایم موجب حد و قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیشبینی شده در این فصل محکوم میشوند.
نکتهی بسیار مهمی که کمتر به آن توجه میشود این است که مطابق این ماده، قانونگذار برای ترتب مسئولیت تام کیفری، احراز رشد را شرط دانسته و لذا حتی در صورت عدم احراز رشد، مرتکب را در حکم شخصی قلمداد کرده که عدم رشد او احراز گردیده و از همین رو تصریح نموده: اگر «در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیشبینی شده در این فصل محکوم میشوند».