خلاصه ماشینی:
این در حالی بوده که دولت از طریق ترکیب بهینه عواملی مانند نیروی انسانی، سرمایه مادی و همچنین نهادهای قانونی و قوانین و مقررات، میتواند بالاترین کارآیی را در کشور داشته باشد و اما حجم بالای تصدیگری، دولت را از انجام وظایف اصلی خود که نظارت، حمایت و قانونگذاری و اجرای قوانین است، بازمیدارد.
برخوردار بودن یک کشور از نیروی انسانی میتواند یکی از ابزارهای پیشرفت آن کشور به شمار آید و تضمینی برای رشد و توسعه آن باشد، اما چنانچه این نیروی انسانی در بخش دولتی متمرکز شود، علاوه بر تحمیل بار سنگین مالی بر پیکره دولت، موجب نزولی شدن بهرهوری نیروی کار میشود و از کارآمدی دولت میکاهد، بهگونهای که استخدامهای زیاد، زمینه ایجاد فساد و بیانگیزگی را در بین افراد بالا میبرد.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه دولت در مواجهه با شوکهای اقتصادی ناچار به تعدیل نیروی کار میشود و میتواند مشکلات امنیتی و اجتماعی زیادی را برای کشور رقم بزند، ازاینرو، میتوان با کاهش اشتغال در بخش دولتی و جذب نیروی کار در بخش خصوصی از وقوع این موضوع جلوگیری کرد.
بنابراین، کاهش حجم دولت و حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور میتواند تا حد زیادی مشکلات مربوط به بخش اشتغال را مرتفع کند و دولت به امور زیربنایی و اصلی خود که موجب افزایش کارآمدی آن میشود، بپردازد.
ازاینرو، گسترده بودن بخش اقتصادی دولت موجب ایجاد رانت و انحصارات در عرصه اقتصاد کشور میشود و با نبود مدیریت صحیح دولت بر بخشهای دولتی و همچنین برخوردار نبودن بخش خصوصی از سرمایههای مادی، شاهد کاهش انگیزه فعالان بخش اقتصادی، افزایش ضربهپذیری بخش تولید کشور و کاهش رقابتپذیری این بخش در عرصههای داخلی و خارجی خواهیم بود.