چکیده:
عقبماندگی و توسعهنیافتگی نظامهای سیاسی و اقتصادی، تسلط دولت بر منابع و ضعف قوانین و مقررات، از جمله عوامل دخیل در گسترش فساد سیاسی هستند که اصول بنیادی بیطرفی مسئولان را در تصمیمگیریها زیرپا میگذارند. بررسی آمارهای مربوط به شاخص «میزان وابستگی مقامهای دولتی» بهعنوان شاخصی برای بررسی وضعیت فساد سیاسی، نشان میدهد که جایگاه کشور از نظر بیطرفی مقامهای دولتی هنگام تصمیمگیری در مورد سیاستها و قراردادهای دولتی، حتی در بین کشورهای منطقه نیز نامناسب است. ازاینرو، راهکارهایی مانند الزام مقامهای دولتی به اظهار و اعلام داراییهای خود هنگام تصدی و ترک پست، حمایت مالی از ائتلافهای مبارزهکننده با فساد، تقویت رسانههای مستقل و برخورد و مبارزه قاطع با فساد، میتواند زمینه کاهش فساد سیاسی را فراهم کند.
خلاصه ماشینی:
بررسی آمارهای مربوط به شاخص «میزان وابستگی مقامهای دولتی» بهعنوان شاخصی برای بررسی وضعیت فساد سیاسی، نشان میدهد که جایگاه کشور از نظر بیطرفی مقامهای دولتی هنگام تصمیمگیری در مورد سیاستها و قراردادهای دولتی، حتی در بین کشورهای منطقه نیز نامناسب است.
براساس امتیازهای اخذ شده، هرساله مجمع جهانی اقتصاد به رتبهبندی کشورها در این زمینه اقدام میکند، بهطوری که کسب رتبههای پایینتر برای کشورها به معنای استقلال و عدم وابستگی بیشتر مسئولان به شرکتها و نهادهاست و هرچه رتبه کشوری افزایش یابد، به معنای آن است که شرکتها و نهادها توانستهاند قوانین، خطمشیها و مقررات جامعه را با فراهم کردن منافع شخصی غیرقانونی برای مقامهای دولتی به نفع خود طراحی کنند و به تصویب برسانند؛ برای نمونه، سنگاپور با کسب عدد 8/5 در این شاخص و قرار گرفتن در رتبه نخست در سال 2017، از کمترین فساد در این زمینه برخوردار بوده است.
بررسی آمارهای مربوط به شاخص «میزان وابستگی مقامهای دولتی» بهعنوان شاخصی برای نشان دادن وضعیت فساد سیاسی در ایران نشان میدهد که جایگاه کشور از نظر بیطرفی مقامهای دولتی هنگام تصمیمگیری در مورد سیاستها و قراردادهای دولتی، حتی در بین کشورهای منطقه نیز نامناسب است.
برای مقابله ریشهای با فساد سیاسی در کشور راهکارهای زیر پیشنهاد میشود: 1- الزام مقامهای دولتی به اظهار و اعلام داراییهای خود هنگام تصدی و ترک پست ارزیابی و بررسی میزان اموال مسئولان در زمان قبل و بعد از مسئولیت آنها همواره در نظامهای سیاسی مورد توجه بوده و این موضوع در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در قالب اصل 142 قانون اساسی مطرح شده است.