چکیده:
بیع دَین، تملیک کلی در ذمه مدتدار در قبال دریافت ثمن تعریف میشود این نوع از بیع به دلیل ساختار حقوقی خاص مورد توجه اندیشمندان مسلمان در گذر تاریخ فقه بوده است و از حیث حکم شناسی میان مذاهب فقهی شیعه و سنی اختلافی قابل توجه به چشم میخورد. اگرچه بطلان بیع دَین در مقابل دَین در صورتی که قبل از عقد دین باشد مورد اتفاق تمامی فقهای مسلمان است اما در مسئله بیع دین به غیر دین میان مذاهب فقهی اختلاف وجود دارد. این اختلاف فتوا با توجه به اثرگذاری این مبحث در ایجاد و توسعه بازار بدهی، بازپژوهی اقوال و ادله فقهای امامیه و اهل سنت را ضرورت میبخشد. این مقاله به روش کتابخانهای ضمن تحلیل و بررسی این فرع فقهی بدون لحاظ نمودن آثار فتوا در فرایند استنباط جواز بیع دَین -چه حال و چه مؤجل- با نقد -به مدیون یا غیرمدیون، به مبلغ مساوى و یا کمتر- را با شروطی استنتاج میکند.
Debt sale is defined as the general ownership of a long-term liability in exchange for receiving a price. This type of sale has been considered by Muslim thinkers throughout the history of jurisprudence due to its special legal structure. . Although the invalidity of debt versus debt if it is before the conclusion of the debt is common to all Muslim jurists, but there is a difference between the jurisprudential sects on the issue of debt other than debt. Given the impact of this issue on the creation and development of the debt market, this difference in fatwas necessitates re-examination of the sayings and arguments of Imami and Sunni jurists. This article analyzes and examines this jurisprudential branch without considering the effects of the fatwa in the process of inferring the debt sale license - whether present or in arrears - with cash - to the debtor or non-debtor, in equal amounts or less - with conditions.
خلاصه ماشینی:
بيع نقدي دين از منظر فريقين غلامعلي معصومي نيا* تاريخ دريافت : ١٣٩٩/١٢/١٢ سيد صادق طباطبايي نژاد** تاريخ پذيرش : ١٣٩٩/٠٤/١١ *** مرضيه سادات موسوي چکيده بيع دين ، تمليک کلي در ذمه مدت دار در قبال دريافت ثمن تعريف ميشود اين نوع از بيع به دليل ساختار حقوقي خاص مورد توجه انديشمندان مسلمان در گذر تاريخ فقه بوده است و از حيث حکم شناسي ميان مذاهب فقهي شيعه و سني اختلافي قابل توجه به چشم ميخورد.
بيع دين از ديدگاه فقه شيعي در مبحث بيع دين به کمتر ميان فقهاي شيعي چند قول وجود دارد که عبارت اند از: صحت بيع دين مطلقا علامه در تذکره با استناد به نبوي «لايباع الدين بالدين » ميگويد مفهوم اين روايت بيانگر جواز صورت هاي ديگر بيع دين ميباشد و معتقد است فروش دين به مديون و غير آن به هر قيمتي جايز است مگر در جنس ربوي که بايد تساوي لحاظ گردد (حلي، ١٤١٤ق ، ج ١٣، ص .
صاحب حدائق عدم پذيرش دو روايت را به خاطر ضعف سند و مخالفت با قواعد بالادستي را مشهور بين متأخرين ميداند و در خصوص خبر دوم مينگارد فراغ ذمه بدهکار با پرداخت بخشي از بدهي عقلائي نيست چراکه دين قبل از فروش ، ملک فروشنده (طلبکار) بوده است و پس از بيع يا به مشتري انتقال يافته که در اين صورت لازم است تمام و کمال به وي باز پس داده شود و يا اينکه انتقال نيافته است و لذا بر ملک فروشنده باقي مانده است و حق مطالبه براي وي محفوظ ميباشد.