چکیده:
موضوع این مقاله مطالعۀ تطبیقی دموکراتیزاسیون در ترکیه و ایران از 1906 تا 1913م است. مسئلۀ پژوهش این است که دموکراتیزاسیون در ترکیه و ایران در مرحلۀ دوم، گذار دموکراتیک، پرابلماتیک شده و در هر دو کشور تلاش های ناظر بر تغییرات دموکراتیک در دورۀ مورد مطالعه به ظهور اقتدارگرایی جدید منجر شده است. با ارائۀ شواهد تجربی استدلال شده است که ایران، بازگشت به اقتدارگرایی را در 1908م و ترکیۀ عثمانی در 1913م تجربه کرده است. مدل نظری پژوهش برمبنای رویکرد عاملیت محور، فرموله شده است. ساختار منطقی این مدل دلالت بر آن دارد که دموکراتیزاسیون نتیجۀ نوع و کیفیت ترکیب سه شرط علّی، عاملیت کنشگران سیاسی و کنشگران نظامی و کنشگران خارجی است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تطبیقی تاریخی انجام شده است. شواهد تجربی این پژوهش دلالت بر آن دارد که بازگشت به اقتدارگرایی در ترکیه و ایران تحت شرایط ترکیب شروط علّی استراتژی سرکوب‌گرایانه میان کنشگران سیاسی و مداخلۀ خشونت آمیز نظامیان در فرایندهای سیاسی و نیز مداخلۀ سیاسی ـ نظامی کنشگران خارجی در سیاست داخلی رخ داده است.
Abstract
This study compares democratization in Iran and Turkey during the periods from 1906 to 1913. We show that Iranian and Ottoman society experienced the wave of democratization in 1906 and 1908 respectively. We argue that although Iran and Turkey established some fundamental requirements of democratic system such as parliamentary election, Majlis and constitutional law, after a very short time, the countries returned to authoritarianism. Our argument is that the dynamics of the authoritarianism revolve around strategic interactions between the military actors and political elites in the regime and the foreign powers. The strategic choices made by these groups determined the main process of the authoritarianism. This study uses comparative historical analysis. Methodologically,the comparative historical analysis focuses on both historically interpretive and causally analytic.The findings indicate that the return to authoritarianism in Iran and Tukey is a result of the combination of three causal conditions, the suppressive strategy of political actors such as the dissolution of parliament or the dissolution of opposition parties and the military intervention in politics (military coup or martial law or military suppression: kill or arrest) and the political-military intervention of foreign actors in domestic politics such as support for the authoritarian regime or the dissolution of parliament or the suppression of internal actors:kill or arrest.
خلاصه ماشینی:
مسئلۀ پژوهش اين است که دموکراتيزاسيون در ترکيه و ايران در مرحلۀ دوم ، گذار دموکراتيک ، پرابلماتيک شده و در هر دو کشور تلاش هاي ناظر بر تغييرات دموکراتيک در دورة مورد مطالعه به ظهور اقتدارگرايي جديد منجر شده است .
شواهد تجربي اين پژوهش دلالت بر آن دارد که بازگشت به اقتدارگرايي در ترکيه و ايران تحت شرايط ترکيب شروط علي استراتژي سرکوب گرايانه ميان کنشگران سياسي و مداخلۀ خشونت آميز نظاميان در فرايندهاي سياسي و نيز مداخلۀ سياسي ـ نظامي کنشگران خارجي در سياست داخلي رخ داده است .
در اثبات اين مدعا بايد گفت در ٢٣ جولاي ١٩٠٨ تحت فشار کميتۀ اتحاد و ترقي، نيرويهاي اجتماعي جديد و گروه هاي مخالف سياسي و نظامي، سلطان عبدالحميد دوم پارلمان را که در قانون اساسي ١٨٧٦ پيش بيني شده بود، احيا کرد و مجلس جديد در ژانويۀ ١٩٠٩ گشايش يافت (شاو و شاو، ١٣٧٠، ص .
در اينجا بايد گفت اگرچه مرحلۀ دوم دموکراتيزاسيون ، گذار دموکراتيک ، در ايران و ترکيه با تأسيس و تحقق نهادهاي دمکراتيک شروع شد، با اين حال بعد از يک دورة 281 زماني کوتاه ، ادامۀ پيشرفت فرايند دموکراتيزاسيون در مرحلۀ گذار دموکراتيک پرابلماتيک شده و در اين دو کشور بازگشت به اقتدارگرايي رخ داده است .
در اين پژوهش معرف هاي انتخاب هاي استراتژيک مصالحه ، مذاکره ، انتخابات ، پيمان ، ائتلاف ، انحلال پارلمان ، افزايش اختيارات قانوني شاه / سلطان از طريق اصلاح قانون اساسي، سرکوب مانند سانسور و بستن روزنامه هاي مخالفان ، دستگيري، ترور و زنداني کردن مخالفان ، انحلال احزاب رقيب و ائتلاف عليه دموکراتيزاسيون است .
(
, 
, 
)
