چکیده:
از مهم‌ترین مباحث مطرح در علم اقتصاد و مدیریت مالی، ارزش پولی زمان است که پذیرش یا رد آن، در تحلیل سایر مسائل مرتبط با بازارهای مالی، به‌ویژه بازارهای پولی، تأثیر بسزایی دارد. برخی محققان اقتصاد اسلامی و نظریه‌پردازان حوزۀ بازارهای مالی اسلامی، با ارائۀ دلایلی فقهی، ارزش پولی زمان را پذیرفته‌اند و آن را از منظر فقه بدون اشکال پنداشته‌اند. از جملۀ مهم‌ترین ادلۀ ایشان عبارت است از: قاعدۀ للاجل قسط من الثمن، جواز زیادی قیمت نسیه نسبت به قیمت نقد و همچنین جواز تعجیل یا تنزیل دین مؤجل با کاستن از مقدار آن. در این مقاله که با روش توصیفی - تحلیلی و با استناد به منابع فقهی و اقتصادی به نگارش درآمده است، به بررسی و نقد این ادله پرداخته‌ایم و نشان می‌دهیم که اولاً بر این نظریه از حیث تصوری اشکال‌های متعدد فقهی وارد است و ثانیاً از حیث تصدیقی نیز ادلۀ موافقان، از اثبات اعتبار فقهی ارزش پولی زمان ناتوان خواهد بود.
The time value or time price is one of the important issues in economy and financial management whose acceptance or rejection has a significant impact on the analysis of other issues related to the financial markets. Proposing legal reasons, some Islamic economy scholars and theoreticians of Islamic monetary markets have accepted the money value of time and have considered it unproblematic. Some of the most important reasons include the rule of duration (lilajali qistun min al-thaman), the difference between the price of credit and that of cash sales, and the permission of advance payment or discount of the debit. Using a descriptive-analytical method and relying on the jurisprudential and economic sources, this article reviews and criticizes these reasons and shows that first, the theory faces different jurisprudential problems in terms of imagination and second, the reasons of the adherents of the theory are unable to prove the jurisprudential credit of the money value of the time in terms of affirmation.
خلاصه ماشینی:
اعتبار سنجي ارزش پولي زمان از منظر فقه ، بـا توجـه بـه کارکردهـاي گونـاگون ايـن نظريه ، از جملۀ مسائل کليدي و بنيادي حوزة فقه اقتصـادي اسـت کـه تحقيـق و پـژوهش پيرامون آن ، راه را براي تبيين موضع فقه نسبت به ساير فعاليت هاي اقتصـادي در بازارهـاي مالي هموار خواهد کرد، اما متأسفانه اين موضوع مهم ، از نظرگاه اسـتادان و دانـش پژوهـان دانشگاهي و حوزوي علم فقه ، مغفول مانده و در خصوص اين مسئله ، تحقيـق و پـژوهش مستقل شايان توجهي انجام نگرفته است .
مطابق اين تحليل ، قيمـت و ثمن در بيع نسيه به دو بخش تقسيم مي شود، بخشي از آن در برابر کالا قرار مي گيرد کـه معـادل با همان قيمت نقدي کالاست و بخش ديگري در برابر زمان قرار مـي گيـرد و نشـاندهندة ارزش پولي زمان است که مساوي با تفاوت قيمت نقد و نسيه خواهد بود (توتونچيـان ، ١٣٧٥: ٢٤٢) و همين زيادي قيمت در بيع نسيه که مورد تأييد فقه هم هست ، شاهدي بـر پـذيرش ارزش پـولي زمان توسط شارع قلمداد مي شود.
طبق اين تحليل ميزان کاسته شده از دين ، نشـاندهندة ارزش پـولي زمـان اسـت کـه طلبکار از آن صرف نظر مي کند، زيرا اجل و مهلتي را که براي پرداخت دين قرار داده بـود، از بدهکار سلب کرده است و از ايـن رو قيمـت و بهـاي آن اجـل را، از ميـزان ديـن خـود مي کاهد.
(
, 
, 
)
