چکیده:
دستورگرایی به عنوان یکی از جلوههای حاکمیت قانون در قرن هجدهم وارد عرصه حقوقی سیاسی کشورها شد. از آن پس نمود عینی دستورگرایی یعنی قانون اساسی مورد توجه کشورها قرار گرفت. بر این اساس، کشورهای الجزایر و ایران به ترتیب در سالهای 1963میلادی و 1285 خورشیدی (1906) برای اولین بار دارای قانون اساسی شدند. قانون اساسی این کشورها به عنوان هنجار برتر نیاز به پشتیبانی از سوی یک نهاد مستقل داشت. بر همین اساس اولین قانون اساسی الجزایر، شورای قانون اساسی را عهدهدار دادرسی اساسی نمود. این در حالی است که اولین قانون اساسی ایران، نهاد دادرس شرعی را پذیرفت و خبری از دادرسی اساسی نبود و برای اولین بار در قانون اساسی 1358 (1979 ) دادرس اساسی مورد پذیرش قرار گرفت. ماهیت نهاد دادرس اساسی در یک تقسیمبندی کلی به سیاسی و قضایی تقسیم میشود که ساختار پژوهش پیشرو بر همین مبنا استوار است. هدف از این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که نهاد دادرس اساسی در دو کشور ماهیتی تکبعدی دارد یا چندبعدی؟ این پژوهش بر مبنای مطالعه منابع اینترنتی و کتابخانهای به روشی توصیفی- تحلیلی به تبیین ماهیت نهاد مذکور میپردازد. نتایج بدست آمده نشان میدهد که نهاد مذکور دارای ماهیت چندبعدی است.
خلاصه ماشینی:
١ با رخ دادن انقلاب در ايران به سال ١٣٥٧ تحولات سياسي- حقوقي نيز در کشور صورت گرفت که از مهم ترين اين تحولات ، تصويب قانون اساسي بود که نهاد دادرس اساسي و شرعي را با عنوان شوراي نگهبان مورد شناسايي قرار داد.
٦. اگر چه در قانون اساسي مجلس به عنوان نهاد تأييد کننده اعضاي پيشنهادي رياست قوه قضاييه مورد شناسايي قرار گرفته است ولي با توجه به اين که رياست قوه قضاييه محدوديتي در پيشنهاد دوباره همان اعضا ندارد و عملا ميتواند بار ديگر همان اعضاي رد صلاحيت شده را پيشنهاد کند، ميتوان گفت نقش مجلس در انتخاب اعضاي حقوقدان شورا چندان تعيين کننده نيست .
بر اين ديدگاه ميتوان دلايل زير را مطرح نمود: - بکارگيري نام شورا براي نهاد ناظر در کشور الجزاير نشانه اي است بر اينکه "مؤسس اساسي از سيستم نظارت قضايي فاصله گرفته است "٢ که اين موضوع نسبت به ايران نيز صدق ميکند.
نتيجه اين که ماهيت شوراي قانون اساسي الجزاير در نظارت پيشيني ماهيتي سياسي- قضايي است و در ايران ماهيتي سياسي- حقوقي- فقهي دارد.
در نظام حقوقي ايران ، مصوبات مجلس پس از تصويب به طور مستقيم به شوراي نگهبان جهت نظارت ، ارسال ميشوند، بنابراين قانون اساسي نهادي جهت اخطار يا اعلام نظر به رسميت نشناخته است .
امري که در نظام حقوقي الجزاير پذيرفته نشده است و قوانيني که يک بار مورد نظارت قرار گرفته اند تنها ميتوان از مجراي مجلس نسبت به اصلاح آن ها اقدام کرد و اين صلاحيت به شورا داده نشده که خود اقدام به رسيدگي مجدد قانون نمايد.