چکیده:
یکی از سازکارهایی که در نظام حقوقی ایران برای نظارت بر صندوقهای بازنشستگی و ایجاد هماهنگی میان آنها پیشبینی شده، تجمیع صندوقهای بازنشستگی است. تجمیع صندوقها به معنای جمع شدن صندوقها با حفظ شخصیت حقوقی خود زیر نظر یک نهاد برتر، آثار مطلوب متعددی به همراه خواهد داشت. این مقاله که با هدف امکانسنجی تجمیع صندوقهای بازنشستگی ایران به رشته تحریر در آمده است در سه بخش به ترتیب به بررسی ضرورتها، منابع و مراجع صلاحیتدار و موانع تجمیع صندوقها پرداخته است. بررسیهای مقاله نشان میدهد به دلایلی چون ناهماهنگی میان صندوقها، فقدان نظارت موثر بر آنها و نیز نایده گرفته شدن برخی سیاستهای دولت توسط صندوقها، تجمیع آنها در وضعیت کنونی، ضرورت دارد. با این حال با وجود آنکه بسترهای قانونی این اقدام در ایران تا حد زیادی فراهم است اما در این راه موانعی چون تعارض تجمیع با استقلال صندوقها، تعارض با سیاست کوچکسازی دولت و مخالفت مدیران عالی نیز وجود دارد.
خلاصه ماشینی:
«اصلاح » اساسنامه هاي کليه دستگاه هاي اجرايي، صندوق ها و نهادهاي دولتي و عمومي فعال در قلمروهاي بيمه اي ، حمايتي و امدادي اقدام کند و مراتب را پس از تاييد شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي به تصويب هيأت وزيران برساند و به موجب ماده ١١٣ قانون مديريت خدمات کشوري ، دولت مکلف شده است که تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص تجميع کليه صندوق هاي بازنشستگي اعم از کشوري و تأمين اجتماعي در سازمان تامين اجتماعي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد.
استدلال ديگري که تجميع به معناي بيان شده در مورد سوم را تقويت مي نمايد آن است که در قانون اصلاح ماده ١١٣ قانون مديريت خدمات کشوري (١٣٨٨)، سخن از «پاسخگويي» به ميان آمده است (بند «الف »)، مذاکرات مربوط به تدوين اين قانون نشان مي دهد علت اصلي تدوين آن ، پاسخگو نمودن صندوق ها در مقابل مجلس شوراي اسلامي از طريق وزارت رفاه و تامين اجتماعي بوده است ؛ زيرا نظام تامين اجتماعي ايران همواره از عدم پاسخگويي صندوق هاي بازنشستگي رنج برده است .
چنانچه دولت براي نظارت و هماهنگي ميان صندوق ها تشکيلات جديدي ايجاد نمايد اين امر با سياست هاي دولت در زمينه تعديل ساختاري مغايرت دارد؛ به همين جهت در انتقاد به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي گفته شده است : اين قانون ابزارهاي زيادي را در اختيار سازمان هاي دولتي قرار خواهد داد و در نتيجه موجب بزرگتر شدن ديوانسالاري 1 اداري در ايران مي شود.