چکیده:
گروهی از فقیهان امامیه بر اساس تعریف مشهور که در آن بیع، به «تملیک عین در مقابل عوض معلوم» تعریف شده است، با خرید و فروش «حق مالی» به علت عین نبودن آن، مخالفت کرده‌‌اند. از فقهای اهل‌‌سنت، احناف نیز بیعِ حق را به دلیل مالیت نداشتن آن محل اشکال دانسته‌‌اند؛ حال آنکه اندیشمندان فقه مالکی، شافعی و حنبلی قائل به صحت بیع اموال غیرمادی، نظیر منافع و حقوق هستند. افزون بر ایشان، عده‌‌ای از فقیهان امامیه، ثمن واقع‌شدن حق مالی را تأیید نموده و بلکه بیع چنین حقوقی را به‌عنوان مبیع یا ثمن، داخل در مفهوم بیع دانسته‌‌اند. هدف از این پژوهش که به شیوه تحلیلی ـ توصیفی و تطبیقی گردآوری شده، بررسی امکان یا عدم امکانِ بیع حقوق مالی در فقه مذاهب اسلامی است. از آنجا که در شرع مقدس اسلام، تعریفی از «بیع» و نیز «مال» ارائه نشده و تبیین مفهوم و ماهیت آن دو، به عرف واگذار شده است، واکاوی ماهیت بیع و مال، با ملاحظه عرف عصر حاضر و نیز بازپژوهی ادله هرکدام از موافقین و مخالفین بیع حق مالی، به منظور دستیابی به واقع، ضروری می‌‌نماید. یافته‌‌های پژوهش پس از نقد و بررسیِ مبانی فقهی بیع حق مالی، حاکی از آن است که نظریه صحت بیع این‌‌گونه اموالِ نوظهور، خالی از اشکال است.
A group of Imami jurists, based on the well-known definition in which selling (bay‘) is defined as “ownership of a definite object instead of a definite alternative”, have opposed the purchase and sale of “financial rights” due to its non-objectivity. Among Sunni jurists, Hanafis have also considered the sale of rights as a problem due to its lack of financial value; while the scholars of Maliki, Shafi‘i and Hanbali jurisprudence believe in the validity of the sale of intangible property, such as interests and rights. In addition, some other Imami jurists have confirmed consideration of financial rights as the price of a sale; they perceived the selling of such rights as a price within the concept of sale. This research, which has been conducted through an analytical-descriptive and comparative method, aims at investigating the possibility or impossibility of selling financial rights in the jurisprudence of Islamic schools of thought. Since there is no certain definition of “sale” (bay‘) or “property” (mal) in the Islamic Shariah, and the explanation of the meaning and nature of the two has been left to custom, it is necessary to analyze the nature of sale and property with the presence of modern custom and re-examination of the proponents and opponents’ arguments on the sale of financial rights. The findings of the research, after reviewing the jurisprudential principles on the sale of financial rights indicate that the theory correctness of selling such properties is valid.
خلاصه ماشینی:
در مقابل ، جمهور فقيهان اهل سنت قرار دارند که متذکر شرطِ «عين بودن » مبيع يا ثمن نشده اند؛ با اين حال ، از منظر احناف منافع و حقوق ، ماليت ندارند؛ زيرا معنوي بوده و ذاتاً حيازتشان ممکن نيست و لذا از نظر ايشان بيع حقوق ، به اين دليل که از مصاديق مال محسوب نميشوند، هرچند جنبه مالي داشته باشند، جايز نيست .
نقد و بررسي برخي از فقها، عليرغم تأمل در صدق مال بر حقوق ، عوض واقع شدن حقوق را پذيرفته - اند و چنين تحليل ميکنند که آنچه در بيع ضروري دارد اين است که در مقابل عين ، عوضي قرار گيرد و به اصطلاح ، عقد بلاعوض نباشد (شريعت اصفهاني، بيتا، ٢٣٠)، اما دليلي بر اينکه عوض ، لزوماً بايد ماليت داشته باشد، وجود ندارد و عرف ، انتقال عين در قبال يک حق مالي را نيز بيع به حساب ميآورد (طباطبايي قمي، ١٤١٣ق ، ٣/٢).
اختصاص معوض به اعيان به حسب ماهيت و تعريف بيع مشهور فقهاي اماميه ، با وجود اذعان به اينکه در تعداد کثيري از اخبار و روايات ، لفظ بيع در خصوص نقل وانتقال اموالي به جز عين نيز استعمال شده است (خويي، بيتا ١٢/٢) و عليرغم اينکه براي لفظ بيع ، حقيقت شرعيه و يا متشرعه قائل نيستند و معناي آن را عرفي ميدانند، هم چنين با وجود اينکه تعريف لغوي بيع را مبادله مال با مال ميدانند، ماهيت عقد بيع را تمليک عين به مال تعبير ميکنند (انصاري، ١٤١٠ق ، ١١/٣-٧) و قيد «عين » را که مانع اغياري هم چون منافع و حقوق مالي است در تعريف بيع ، ضروري ميدانند (خويي، بيتا، ١٦/٢؛ حسيني روحاني، ١٤١٢ق ، ٨/١٥).
(
, 
, 
)
