چکیده:
با توجه به اهمیت جذب و تشویق سرمایه گذاری در کشور، که وجود قانون جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین سازمان تاسیس شده بر اساس این قانون، بی شائبه و بی شک می توان گفت که سرمایه گذاری خارجی از مهمترین مسائل اقتصادی و حقوقی کشور است. از سوی دیگر تعهدات متقابل دولت و شرکت خارجی تنها از سوی قوانین داخلی مورد بررسی قرار گرفته شده است، و نگاه جامعی که بتواند دستور العمل های اصلی موجود در این زمینه را بررسی نماید پیش از این دیده نشده است. به بیان کاملتر می توان گفت آگاهی ما از این دستور العمل ها ناقص می باشد. بنابراین مقوله شرکت های خارجی و چالش های حضور آنان در ایران بررسی و توجه بیشتری را در حقوق ایران می طلبد در همین راستا نگارنده در این پژوهش تلاش دارد با شفاف سازی قوانین و مقررات موجود و حقوق حاکم بر شرکت های خارجی که می تواند در راستای رفع چالش ها و موانع قانونی کمک کننده باشد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت در این زمینه گامی مثبت در جهت حل مسائل و مشکلات موجود در این زمینه بردارد.
خلاصه ماشینی:
""/> سرمایه گذاری خارحی از سوی دولت یا دولتهای خارجی پذیرفته شود، البته با این قید که چنین سرمایه هائی خصوص تلقی گردد تا آن که سرمایه های دولتی از مصونیتهای دولتی و دیپلماتیک برخورداآتشی گلستان، مرجان، ص 21"/> ص 21; 1-2 سرمایه خارجی بر اساس ماده 1 قانون سرمایه گذاری، سرمایه خارجی بدین نحو تعریف شده است; انواع سرمایه اعم از نقدی و یا غیر نقدی که توسط سرمایه گذار خارجی به کشور وارد میشود و شامل موارد زیر می گردد: الف- وجوه نقدی که به صورت ارز قابل تبدیل، از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق انتقال وجوه که مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد، به کشور وارد شود؛ ب- ماشین الآت و تجهیزات؛ ج- ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله و مواد اولیه، افزودنی و کمکی؛ د- حق اختراع، دانش فنی، اسمی و علائم تجاری و خدمات تخصصی؛ ه- سود قابل انتقالِ سرمایه گذار خارجی؛ و- سایر موارد مجاز با تصویب هیات دول; آنچه در صدر این ماده توجه را به خود جلب می کند این است که سرمایه ای تحت شمول این قانون قرار می گیرد که;توسط سرمایه گذار خارجی به کشور وارد می شود"، بنابراین در صورت عدم ورود سرمایه مذکور، امکان حمایت قانونی از آن وجود نخواهد داشت، حتی اگر هیات سرمایه گذاری چنین سرمایه گذاری را تصویب و ;ورودسرمایه را مورد پذیرش قرار داده باشد.