اقسام شهادت بر شهادت، رهیافتی بر ضوابط صحیح تحمل و ادای آن، در نظام حقوقی ایران با رویکردی بر فقه امامیه مقاله

نویسنده: میرداداشی کاری، سید مهدی ؛ کشاورز، علی ؛

مطالعات حقوق تطبیقی معاصر پاییز و زمستان 1399 - شماره 21 ، ب (وزارت علوم/ISC (‎25 صفحه - از 273 تا 297 )

کلیدواژه ها: شهادت بر شهادت تحمل شهادت استرعاء تعذر و تعسر شهادت استماعی شهادت فقه تحمل شـهادت شهود

چکیده:

یکی از شرایط فقهی پذیرش شهادت بر شهادت،وجودتعذروتعسرشاهد اصلاست کهدرمواد 1320 ق.م و 231 ق.آ.د.م، با تمثیل تعذر و تعسر ذکر شده است. اما شرط مهم‌تر که مقدمۀ شرط پیشین است، تحمل به وجه صحیح و در زمرۀ اقسام آن مورد اتفاق فقها است؛ ولی در نظام تقنینی جای هر دو عنصر پیش‌گفته خالی است. از این رو، با مجوز اصل 167 ق.ا و مادۀ 3 ق.آ.د.م، جستار در فقه شیعه به‌عنوان خاستگاه اصلی قوانین ماهوی برای جبران خلأ یادشده ضروری است. با این وصف، اهمیت بررسی فقهی مسئله روشن می‌شود. باتتبعی کهدر اینمسئله صورت گرفت، سه قسم استرعاء (استدعاء)، شهادت استماعی (شنیدن ادای شهادت نزد حاکم) و شهادت سببی (ذکر شهادت مشهود به همراه سبب) به‌عنوان مبدأ تحمل شهادتاستظهارگردید. با بررسی صورت‌گرفته بهروشتوصیفی-تحلیلی،اعتبارقسماولدرفقهناشیازروایتصحیح محمدبن مسلم و اتفاق فقها است که مبنای مادۀ 232 ق.آ.د.م مؤید آن است. در قسم دوم، اختلاف فقها در اعتبارِ بیشتر قائل شدن برای آن از قسم اول در اقلّ مراتب، اعتباریمساویقسمپیشینرامی‌رساند کهملاک مادۀ 290 ق.آ.د.مدرزمینۀاستماعشهادتاز سوی قاضیِغیر رسیدگی‌کننده به دعوا نیز می‌تواند راهگشا باشد. در قسم سوم به جهت عدم شناسایی قانونی آن و تشکیک در تحقق صحیح تحمل در آن، مقتضی اصل، عدم حجیت آن است. به‌نظرمی‌رسد با فرض تطبیق مادۀ 290 با قسمدوم یادشده، قید پایانی ماده مبنی بر وثوق دادگاه نیابت‌دهنده، قیدی اضافی و نتیجۀ اشتباه در دریافت منظور فقهی است که می‌گوید:«تصدیق قاضیاولشرطاست»؛ درحالی که مطلوب فقهی، تصدیق قاضیشنونده است نه نیابت‌‌دهنده. اگر این حمل پذیرفته نشود، به طریق اولی بیانمراتب صحیح تحملشهادت بر شهادت در زمرۀ اقسام آن، که از نوآوری‌های این پژوهشاست، ضرورت می‌یابد.

چکیده: (ترجمه شده توسط هوش مصنوعی)

ان احد الشروط الفقهیه لقبول الشهاده علی الشهاده هو وجود مانع او صعوبه اصیله للشاهد، والذی تم ذکره فی المواد 1320 ق.م و 231 ق.ا.د.م مع تمثیل المانع والصعوبه. ولکن الشرط الاهم الذی یعتبر مقدمه للشرط السابق هو التحمل بصوره صحیحه، وهذه المساله محل اتفاق بین الفقهاء؛ الا ان النظام التشریعی یفتقر لهذین العنصرین المذکورین. لذلک، وفقا لاصل 167 ق.ا والماده 3 ق.ا.د.م، یصبح من الضروری البحث فی الفقه الشیعی کمصدر ريیسی للقوانین الموضوعیه لسد هذا الفراغ. بهذ الوصف، یتضح اهمیه الفحص الفقهی للمساله. ومن خلال البحث الذی اجری فی هذه القضیه، ظهرت ثلاث صور للتحمل: الاسترعاء (الاستدعاء)، الشهاده السمعیه (الاستماع الی اداء الشهاده امام الحاکم)، والشهاده السببیه (ذکر الشهاده مع سببها)، کاصول لتحمل الشهاده. کما اظهر البحث باسلوب وصفی-تحلیلی، ان صحه القسم الاول فی الفقه نتیجه للحدیث الصحیح للشیخ محمد بن مسلم واتفاق الفقهاء، وهو ما یشکل اساس الماده 232 ق.ا.د.م. فی القسم الثانی، یظهر اختلاف الفقهاء فی اعتبارها اعلی من القسم الاول فی اقل الدرجات، مما یعنی ان لها مصداقیه مساویه للقسم السابق، ویمکن ان یکون معیار الماده 290 ق.ا.د.م بخصوص استماع شهاده القاضی غیر المنظور فی القضیه مفیدا ایضا. فی القسم الثالث، نظرا لعدم التعرف القانونی علیها والشک فی تحقق التحمل الصحیح فیها، فان الاصل ینفی حجیتها. یبدو ان تطبیق الماده 290 علی القسم الثانی المشار الیه یضیف قیدا اضافیا فی نهایتها یعزی الی سوء فهم المقصد الفقهی الذی یقول: "تصدیق القاضی الاول شرط"، بینما المقصد الفقهی هو تصدیق القاضی المستمع ولیس المنیب. اذا لم یتم قبول هذا الفرض، فان الاشاره الی مراتب التحمل الصحیح للشهاده علی الشهاده کاحد اقسامها، والذی یعد من الابتکارات فی هذا البحث، یصبح ضروریا.

دریافت فایل ارجاع :
(پژوهیار, , , )

دانلود PDF
دانلود HTML

لینک کوتاه:

صفحه:

ورود / عضویت

برای مشاهده متن مقاله و یا دانلود آن لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

ورود