چکیده:

تهاتر دو دین متقابل-که از دیرباز در نظام حقوق‌نوشته پذیرفته شده و پس از فراز و نشیب‌های فراوان به‌عنوان امری ماهوی درآمده است- در حقوق انگلیس، بسیار دیرهنگام و صرفاً به‌عنوان قاعدۀ آیین دادرسی دربارۀ دو دین ناشی از قرارداد که موضوع آن دو، وجه نقد باشد، برای جلوگیری از تکثر دعاوی، مورد قبول واقع شد و نوعی دعوای متقابل، دربارۀ مقدار معلوم یا احیاناً نامعلومی وجه نقد در برابر دعوای مشابه خواهان محسوب می‌شود که موعد اجرای آن دو فرا رسیده باشد و جز در ورشکستگی، موجب توقف اجرای دعوای اصلی می‌گردد. با این حال، وجود سه منبع حقوقی «کامن‌لا»، «قانون موضوعه» و «انصاف» در نظام حقوقی مذکور، موجب پیدایش سه نوع تهاتر کاملاً متمایز شد که هر کدام در قلمرو خاص خود، قابل اجرا هستند. این سه نوع تهاتر را که معادلی در حقوق ایران ندارند و براساس شکل ارتباط میان دو دین، رسمیت یافته‌اند، می‌توان «تهاتر یکپارچه»، «تهاتر مستقل» و «تهاتر مرتبط» نام‌گذاری کرد. در حقوق ایران اگرچه تهاتر پس از فرا رسیدن موعد اجرای دو دین کلی متقابل، به‌عنوان امری ماهوی، موجب برائت ذمۀ دو بدهکار، نسبت به مقدار معلومی از دین و سقوط آن دو می‌شود، وجود نهاد حق حبس و لزوم استناد به تهاتر در دادرسی، راه‌حل موجود در حقوق ایران را به راه‌حل‌های حقوق انگلیس نزدیک‌تر می‌سازد. در این پژوهش، دیدگاه دو نظام حقوقی مذکور، نسبت به مبانی تهاتر، تکنیک‌ها و کاربردهای متفاوت آن، بررسی می‌شود.

خلاصه ماشینی:

 غلامعلي سيفي زيناب استاديار گروه حقوق خصوصي ، دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي (تاريخ دريافت : ١٣٩٨/٥/٢٨- تاريخ تصويب : ١٣٩٩/١٠/٦) چکيده تهاتر دو دين متقابل -که از ديرباز در نظام حقوق نوشته پذيرفته شده و پس از فراز و نشيب هاي فراوان به عنوان امري ماهوي درآمده است - در حقوق انگليس ، بسيار ديرهنگام و صرفا به عنوان قاعدة آيين دادرسي دربارة دو دين ناشي از قرارداد که موضوع آن دو، وجه نقد باشد، براي جلوگيري از تکثر دعاوي، مورد قبول واقع شد و نوعي دعواي متقابل ، دربارة مقدار معلوم يا احيانا نامعلومي وجه نقد در برابر دعواي مشابه خواهان محسوب ميشود که موعد اجراي آن دو فرا رسيده باشد و جز در ورشکستگي، موجب توقف اجراي دعواي اصلي ميگردد. در حقوق ايران نيز تهاتر از مصاديق وفاي به عهد و در زمرة وقايع حقوقي و وسيله اي براي دو پرداخت متقابل از سوي دو بدهکار محسوب شده است که منبع اصلي آن ، حکم قانون بوده و با وقوع آن ، تعهد، اجرا و اسقاط مي شود (کاتوزيان ، ١٣٧٩: ٤١٥؛ جعفري لنگرودي ، ١٣٨٨، ج ٢: ٩١٠). تهاتر در حقوق ايران نيز بدون اينکه لزوم استناد به آن در دادگاه مورد توجه قرار گيرد، عملي حقوقي و موکول به ارادة يکي از طرفين معرفي شده است (شهيدي ، ١٣٨٩: ١٦٧)؛ چهارم آنکه وقوع تهاتر به حکم قانون ، قاعدة آمره و نظم عمومي محسوب نمي شود (١٣٩ :٢٠٠٣ ,Belanger)، بلکه امکان اسقاط آن وجود دارد.

دریافت فایل ارجاع :
(پژوهیار, , , )

دانلود PDF
دانلود HTML

لینک کوتاه:

صفحه:

ورود / عضویت

برای مشاهده متن مقاله و یا دانلود آن لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

ورود

تهاتر در نظام حقوقی انگلیس با نگرشی به حقوق ایران مقاله