چکیده:
دیر زمانی است که به علت ناکارآمد بودن روش دادگاه های دولتی در حل و
فصل اختلافات تجاری بین المللی، از باب تجارت بین الملل به شیوه های دیگر
حل و فصل اختلاف، بویژه، داوری های تجاری بین الملل ی روی آورده اند .
1376 قانون /6/ قانونگذار ایرانی نیز متوجه این ضرورت گردیده و در تاریخ 26
داوری تجاری بین المللی را به تصویب رسانده است.
داوری در دانش حقوق، در مقابل دادگستری قرار دارد. داوری و
دادگستری هر دو روش یا آیین یا مکانیزمی برای حل و فصل اختلاف هستند .
انسان ها زمانی به داوری یا دادگستری روی می آورند که اختلافی داشته باشند
و خودشان هم نتوانسته باشند با مذاکره و گفتگو اختلاف شان را حل کنند و به
نتیجه ای برسند. در حقیقت نیاز دارند که شخص ثالثی ، اختلاف آنها را حل
کند و رای صادر کند. اما تفاوت آنها در اینجاست که در داوری شخص
رسیدگی کننده به اختلاف که به او داور می گوییم ، توسط طرفین اختلاف
انتخاب می شود اما در دادگستری، شخص رسیدگی کننده به اختلاف که به او
قاضی می گوییم، توسط طرفین انتخاب نمی شود. طرفین دعوی حق ندارند که
قاضی خود را انتخاب کنند، بلکه قاضی توسط حکومت انتخاب می شود و
عهده دار شغل قضاوت می گردد و ب ه دعاوی که به وی ارجاع می شود
رسیدگی می کند.
دولتها با امضای توافقنامه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات یا قبول
ارجاع اختلافات به داوری یا رسیدگی قضایی بین المللی طی معاهدات دو یا
چندجانبه، برای خود تکالیفی به وجود میاورند که در صورت عدم توجه یا
نقض آنها، موجبات مسوولیت بین الملل ی آنها فراهم میگردد . قواعد عام
مسوولیت در مورد نقض تعهدات بین المللی دولتها ناظر به مواردی است که
میان طرفین قاعدهای خاص (جزئی یا کلی) پیش بینی نشده باشد . در فقد
مقررات خاص، حقوق بین الملل برای کشورها تعهداتی جدید به خصوص
راجع به رفع آثار زیانبار نقض تعهدات دولت خاطی پیش بینی کرده است.
در قانون داوری تجاری بین المللی ما مباحث بسیاری وجود دارد که توجه
محققان را جلب می کند. از این جمله اند مسائل مربوط به قلمرو قانون، شکل
و ماهیت داوری، نحوه رسیدگی و قواعد صلاحیت مانند قاعده استقلال شرط
داوری یا قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت، تعیین قانون حاکم و بالاخره
مباحث شناسایی و اجرای رای داوری. مسلما همگی این موارد جای بحث و
نقد و بررسی دارند. در این مقاله سعی شده تا تفاوت بین دادگستری و داوری
(مزایای داوری نسبت به دادگستری) و همچنین شرایط موافقت نامه های داوری
و در نهایت اشاره مختصری به ضمانت اجرای دولتها در رابطه با عدم اجرای
ارای داوری بررسی گردد.
خلاصه ماشینی:
واژگــان کليــدي : داوري تجــاري ، بــين الملــل ، دادگــستري ، ضــمانت اجــرا، موافقت نامه داوري ١- آشنايي با مفاهيم ١-٢- تعريف داوري قانون داوري تجاري بين المللي ، داوري را اينگونه تعريف کرده است : «داوري عبارتست از رفع اختلاف بـين متـداعيين در خـارج از دادگـاه ، بـه وسـيله 1 شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مرضي الطرفين يا انتصابي » منظور از متداعيين ، همان طـرفين اخـتلاف اسـت کـه بـه آنهـا خواهـان و خوانـده مي گوييم .
قانون داوري تجاري بين المللي ايران ، تجاري بودن داوري را در بند ١ از ماده ٢ بـه اين شرح تعريف کرده است : «داوري اختلافات در روابـط تجـاري بـين المللـي اعـم از خريد و فروش کالا و خدمات ، حمل و نقـل ، بيمـه ، امـور مـالي ، خـدمات مـشاوره اي ، سرمايه گذاري ، همکاري هاي فني ، نمايندگي ، حق العمل کاري ، پيمانکاري و فعاليت هـاي 2 مشابه مطابق مقررات اين قانون صورت خواهد پذيرفت .
حال اين سوال بوجـود مـي -آيـد کـه آيـا موافقت -نامه داوري مي تواند شفاهي باشد؟ اگر دو نفر با يکديگر توافق کرده باشند کـه در صورتي که اختلافي ميان آنها ايجاد شد، به داوري مراجعه کننـد امـا ايـن توافـق را ننوشته باشند ولي هنگامي که اين توافق را انجام داده اند، شاهداني وجود داشته اند کـه اين قضيه را مشاهده نموده اند، آيا مي توان وجود توافق را با شهادت شهود اثبات نمود و بر اين اساس ، شخصي را که به داوري مراجعه ننموده است ملزم به داوري نمود؟ آيا داوري موافقت نامه هايي است که در آنها کتابت يعني نوشته شدن شرط اسـت ؟ پاسـخ مثبت است و قرارداد داوري نيز بايد نوشته شود و قرارداد داوري اي کـه نوشـته نـشده باشد مورد قبول نيست .