چکیده:
نظم عمومی از اصطلاحات رایج نظام‌های حقوقیغرب بوده و هدف آن از یک سو سامان‌بخشی به زندگی اجتماعی از طریق صیانت از حقوق و آزادی‌های شهروندان و از سوی دیگر حفظ اقتدار دولت‌ها به منظور تحدید عمل حقوق و آزادی‌های شهروندان بوده است. از این رو در تعارض آزادی‌ها و اقتدار دولت‌ها، تبیین تئورینظم عمومی و شناسایی چالش‌های احتمالی نظم عمومی امری ضروری است. حال پرسش اصلی این است که آیا نظم عمومی داخلی در حقوق ایران متضمن حقوق و آزادی‌های شهروندیو یک تئوری منسجم حقوقی است؟این تحقیق به روش توصیفی ـ تحلیلی بر این فرضیه استوار است که نظم عمومیداخلی در ایران مفهومی سطحی و سیال است و دارای معانی، مبانی، منابع، عناصر و موارد گنگ و متغیر است. در نتیجه، نظم عمومی، حقوق و آزادی‌های شهروندی را با ابهام مفهومی پردامنه‌ای مواجه می‌سازد. لذا یافتۀ تحقیق، حذف واژۀ نظم عمومی از لسان حقوقی است.
Public order is a common term in Western legal systems and aims to regulate social life on the one hand by protecting the rights and freedoms of citizens and on the other hand to maintain the authority of governments to restrict the practice of citizens' rights and freedoms. Therefore, in the conflict between the freedoms and the authority of states, it is necessary to explain the theory of public order and identify the possible challenges of public order. Now the main question is whether the internal public order in Iranian law guarantees civil rights and freedoms and a coherent legal theory? This research is based on a descriptive-analytical method on the hypothesis that internal public order in Iran is a superficial and fluid concept and has vague and variable meanings, principles, sources, elements and items. As a result, public order, civil rights and freedoms are confronted with a broad conceptual ambiguity. Therefore, the research finding is the removal of the word public order from the legal language.
خلاصه ماشینی:
امــا در حقيقت ، «ارائه تعريفي که ملاکها را براي قاضي مشخص کند» (الماسـي و ديگـران ، ١٣٩٥، ص ٦) و معيار قابل فهمي از نظم عمومي در اختيار شهروندان قرار دهـد تقريبـا غير ممکن به نظر ميرسد؛ زيرا در تعريف نظم عمومي ميتوان اين طور پرسـيد کـه آيـا نظم عمومي به مثابه يک بستۀ نرم افزاري با عنوان واحد ولي محتـوايي گونـاگون ـ مـثلا از قبيل ويندوز، آنتيويروس ، گرافيـک ، مرورگـر و غيـره در علـم کـامپيوتر ـ اسـت کـه هر کدام نام و کاربرد خاصي دارند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ، آنگاه امنيت عمومي، عفـت عمـومي، منفعـت عمـومي، اختلال نظام ، قواعد آمره ، اخلاق حسـنه و ده هـا مفهـوم ديگـر را هـم مـيتـوان عناصـر تشکيل دهنده يا مباني نظم عمومي ناميد که هر کدام مفهـوم و جـوهرة خـاص خـود را دارند، ولي در عين حال عنوان کلي آنها مفهومي جز نظم عمـومي نيسـت .
به بيان ديگر اگر شهروندي به عنوان مثال ، مراکز فساد و فحشا ايجاد کنـد يـا عليـه امنيت و نظم اقتصادي اقدام کند يا جنايتي عليه تماميت جسماني کند، به دليل اخـلال در نظم عمومي اعدام ميشود يا به سبب اقدام عليه امنيت ، ايجاد فاحشـه خانـه ، اخـتلال در هنجار اقتصادي، قتل يا فساد فيالارض ؟ همچنين اگر شهروندي اخلاق حسنه ، عفـت عمومي، منافع عمومي، قواعد آمره و غيـره را زيـر پـا گـذارد، سـلب آزادي او بـه خـاطر رعايت نکـردن اخـلاق حسـنه اسـت يـا منـافع عمـومي يـا قواعـد آمـره يـا بـه خـاطر رعايت نکردن نظم عمومي؟ در اينجا معلوم است که نظم عمومي جز همان بستۀ ظـاهري بـيخـواص ، نقـش يـا مفهوم ديگري ندارد و چه بسا دولت ميتواند با تمسک به اين عنوان گنگ و بيخاصيت ، حقوق شهروندان را ناديده بگيرد؛ زيرا اساسا ميان اين مفهوم از نظم عمـومي و مصـاديق آن ، رابطۀ معنادار و قابل توجهي حاکم نيست .
(
, 
, 
)
