چکیده:
هدفمندسازی یارانه ها در ایران یکی از مهم ترین بخش ها و نمایان ترین بخش
طرح تحول اقتصادی است که به تغییر فرآیند دادن یارانه ها منجر شد . در این
فرایند با حذف تدریجی یارانه ها از مواد سوختی ، مواد خوراکی ، آب، برق و
سایر اقلام ، نوع دادن یارانه تغییر نمود که بخشی از این یارانه های حذف شده
به صورت نقدی به مردم پرداخت می شود و سایر درآمد حاصله از آن صرف
کارهای عمرانی و فرهنگی م یشود. این کار علیرغم تصویب قانون
هدفمندکردن یارانه ها در زمستان 1387 ، در اواخر دهه ی 1380 به اجرا
گذاشته شد و بخش عمده ی آن در دهه ی 1390 انجام گردید. منظور از یارانه
ی هدفمند یعنی پرداخت یارانه برای تحقق هدف مشخص ، در زمان و مکان
مشخص با اعتبار مشخص با بهترین راه حل . اولین هدف از پرداخت یارانه ،
حمایت از گروه های آسیب پذیر جامعه بوده است . ازاین رو ، توزیع عادلانه ی
یارانه ها ایجاب می کند که پر داخت ها موجب از بین رفتن ریشه های آسیب
های اجتماعی و در نهایت کاهش جرایم شهری گردد. این مقاله می کوشد
ضمن توصیف پیشینه هدفمند کردن یارانه ها و مبانی تادیه و انواع آن ، میزان
کارآمدی این قانون را بر کاهش بزهکاری شهری در ایران به عنوان جلوه ای از
مدیریت شهری مطرح نماید.
خلاصه ماشینی:
قانون هدفمند سازي يارانه ها، به عنوان يکي از قوانين مهم در زمينه سياسـت اقتصادي و رفاهي پس از انقلاب اسلامي است که از يک سو زمينه جرم زايي برخي از جرايم شهري را کاهش داده و از سوي ديگـر، بـستر ارتکـاب جـرايم جديـد و طيـف جديدي از بزهکاري را فراهم مي آورد.
لذا سوالي که در اين مقاله مطـرح مـي گـردد ايـن است که اين هدفمند کردن يارانـه هـا از منظـر مـديريت جـرايم شـهري ، تـاثير مثبتـي برکاهش بزهکاري داشته است ؟ بيش ترين جلوه هاي اين کاهش در حوزه کدام جرايم شهري مي تواند باشد؟ ١- پيشينه ي هدفمند کردن يارانه ها در تاريخ مديريت اقتصاد ايران ، اصلاح يارانه ها چند بار به عنوان راهي براي برون رفت از اقتصاد متکي به نفت مطرح شده است .
هـم چنـين مطـابق مـاده ي ٩٥ قانون برنامه ي سوم ، دولت مکلف گرديده است ازطريـق هدفمنـد کـردن يارانـه هـا و تخصيص برنامه هاي جامع ، عدالت اجتماعي را به اجرا بگذارد و نيز برابر قانون توسـعه ي حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب ١٣٨٦/٨/١، دولـت مکلـف شده بود تا درجهت توسـعه ي حمـل و نقـل درون شـهري و بـرون شـهري نـسبت بـه بهينه سازي عرضه ي خدمات حمل و نقل ، توليد خودرو و خروج بنزين و گازوئيـل از سبد حمايتي حداکثر از ابتداي سال ١٣٩١ اقدام نمايد.
بر طبق ماده ي ٧ قانون هدفمند کردن يارانه ها، دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصدخالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه نمايد: الف - يارانه در قالب پرداخت نقدي و غير نقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت بـه کليه ي خانوارهاي کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.