چکیده:
اعتراض به رای داوری در دو مرحله در کشور مبدا دارای آثاری متفاوت
می باشد. بر طبق اسناد بین المللی در مرحلة رسیدگی به اعتراض، چون رای
مورد اعتراض دارای وصف الزام آور می باشد . رسیدگی به اعتراض مانع از
اجرای رای در سایر کشورها نیست. برخلاف اسناد بی نالمللی بویژه
کنفرانسیون 1958 اینویورک و رسیدگی های ابطال در قوانین ملّی، تعلیق و یا
ابطال رای در کشور مبدا، از مبانی رد درخواست اجرا پذیرفته شده است . در
رویه های داوری های تجاری بین المللی جدید در زمینة اجرای آراء داوری
ابطال شده ایجاد شده و در رویة قضایی برخی کشورها مورد پذیرش قرار
گرفته است.
خلاصه ماشینی:
قسمت پنج بند يک مادة هفت اين قـانون کـه نقـش قـسمت هــ بنـد يـک مـاده پـنج کنوانسيون را ايفاء مي کند، مقرر ندارد: «رأي هنوز قابل اجرا نشده يا در کشوري کـه در آنجا يا به موجب قانون آن صادر شده الزام آور نشده است يا بوسـيلة مرجـع صـالح در کشور مذکور ابطال يا معلق شده است .
امکان به تعويق انداختن تصميم در خصوص اجرا مادشش کنوانسيون نيويورک مقرر مي دارد: «چنانچه از مرجع صالح مزبور در مادة پـنج تقاضاي ابطال يا تعليق رأي داوري شده باشد مرجعي که تقاضـاي شناسـايي و اجـراي حکم نزد او مطرح است مي تواند، چنانچه مقتضي ببيند، دستور اجراي رأي داوري را به تعويق بياندازد و همچنين مي تواند بنا بـه تقاضـاي طرفـي کـه درخواسـت شناسـايي و اجراي حکم را کرده است طرف ديگر را مکلف سازد که تضميني مناسب توديع نمايد.
بنابراين چنين مي توان نتيجه گرفت کـه کنوانـسيون در نظـر داشـته تمـام آرايي را که مشمول کنوانسيون هستند (حتي آراي ابطال شده ) مي توانند بر مبناي قـانون يا عهدنامه هاي کشور محل درخواست اجراء، اجرا شوند حتي اگر يکي از مبناي مندرج در مادة پنج در خصوص رأي مصداق داشته باشد.
بند يک مادة هفت ، مقررة مربوط به شرايط ديگر اجرا است که اگر شرايط اجراي رأي ، بعد از تأييد و شناسايي به موجب قانون کشور محل درخواست اجرا، آسـان تـر از مقـررات کنوانسيون باشد، آن معاهده يا قانون نسبت به اجرا حاکم خواهد بود و اين امر منافـاتي با اجرا بدليل ابطال آن در کشور مبدأ ندارد.
(
, 
, 
)
