چکیده:
مقالۀ حاضر به‌دنبال بررسی مفهوم ارز در نظام حقوقی ایران و تبیین نسبت مفهومیِ آن با آنچه امروزه به‌عنوان رمزارز یا ارز مجازی شناخته می‌شود، است. شناخت این نسبت از این جهت واجد اهمیت است که در صورت انطباق مفهوم ارز بر رمزارز، معاملات رمزارزها نیز مشمول احکام قانونی مربوط به معاملات ارز، ازجمله لزوم انجام معاملات آن با اخذ مجوز از بانک مرکزی و با رعایت ضوابط تعیینی دولت خواهد بود. این مقاله به شیوهای تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای اثبات میکند که هیچ یک از ارکان قانونی تعریف ارز، یعنی پول بودن، رایج بودن و خارجی بودن، بر آنچه امروزه به‌عنوان رمزارز شناخته می‌شود، قابل‌تطبیق نیست و رابطۀ مفهومی این دو از نظر حقوقی، رابطهای از جنس تباین است. نتیجه آنکه در شرایط کنونی، اصل صحت و اباحه، حاکم بر نقل‌وانتقال رمزارزها است و با ممنوعیت قانونی منجر به بطلان معامله یا مجازات مرتکب مواجه نیست. آزادی معاملات رمزارز و صحت آن، با وجود ممنوعیت و بطلان برخی از مصادیق نقل‌وانتقال معاملات ارز با وجود وحدت کارکرد این دو از بسیاری جهات و چه‌بسا اثرگذاری بیشتر معاملات رمزارزِ بدون ضابطه در نابسامانی اقتصادی، قابل‌خدشه است. اقدام فوری قانون‌گذار در جری قواعد مربوط به نقل‌وانتقال ارز بر نقل‌وانتقال رمزارز تحت یک ماده واحده به‌عنوان گام حداقلی و موقت، و قاعده‌گذاری مستقل و جامع در حوزۀ قواعد حاکم بر استخراج و نقل‌وانتقال رمزارز در نظام تقنینی ایران، به‌عنوان گام مطلوب و غایی، پیشنهاد مشخص این مقاله است.
The present paper seeks to examine the concept of currency in the Iranian legal system and to explain its conceptual relation to what is today known as cryptocurrency or virtual currency. Understanding this conceptual ratio will be important because if the concept of currency is to be applied to cryptocurrencies, cryptocurrency transactions will also be subject to legal provisions relating to unauthorized currency transactions, such as prohibition of trading without authorization from the central bank.This paper has analyzed analytically and using library resources that none of the elements of the Iranian legislature's definition of currency include "being money", "being common" and "being foreign". Does not conform to cryptocurrencies. The conceptual relationship of the two is legally a divisive one; Therefore, in the current situation, transfers of what is known as cryptocurrencies will not be subject to currency transfer laws and prohibitions. The freedom of cryptocurrency trading and the prohibition of partial currency trading are undermined by the economic unity of the two.
خلاصه ماشینی:
شناخت این نسبت از این جهت واجد اهمیت است که در صورت انطباق مفهوم ارز بر رمزارز، معاملات رمزارزها نیز مشمول احکام قانونی مربوط به معاملات ارز، ازجمله لزوم انجام معاملات آن با اخذ مجوز از بانک مرکزی و با رعایت ضوابط تعیینی دولت خواهد بود.
شناخت نسبتِ مفهومی رمزارز با ارز، در این چهارچوب معنا پیدا میکند و زمانی اهمیت بیشتری مییابد که بدانیم نه‌تنها مفهوم و احکام رمزارزها در نظام قانونی ایران مورد بحث قرار نگرفته بلکه تعریف قانونی از «ارز» نیز در نظام حقوقی ایران (با وجود سابقۀ تقنینی بیش از یک‌صد سال در حوزۀ ارز)، قدمتی کمتر از ده سال دارد و برای اولین بار در سال 1392 موردتوجه قانون‌گذار ایران قرار گرفته است 1 .
طبعاً تبیین نسبت مفهومی ارز و رمزارز از زوایای مختلف فقهی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی، واجد آثار مهمی است اما مقالۀ حاضر صرفاً درصدد تبیین این نسبت در نظام تقنینی ایران است؛ چراکه تبیین دقیق این نسبت، واجد آثار متعددی است که مهم‌ترین آن‌ها، رفع تحیر از نظام قضایی درخصوص شمول یا عدم شمول احکام وضعی و تکلیفی مربوط به معاملات غیرمجاز ارز (قاچاق ارز) بر معاملات رمزارزها است؛ چراکه بر اساس بند «خ» مادۀ 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، اصلاحی 1394: «عدم رعایت ضوابط تعیینی دولت یا نداشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای خرید، فروش، ورود، خروج یا حواله ارز» مصداق قاچاق ارز بوده و اولین مقررۀ قانونی که در خصوص پول به تصویب مجلس رسید، حدود چهار سال بعد از تشکیل آن بود.
(
, 
, 
)
