چکیده:
در این مقاله، مبانی و اصول جبران خسارت بدنی در حوادث هستهای، با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و کنوانسیونهای بینالمللی، مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگویی برای تأسیس نظام خاص جبران خسارت بدنی در حوادث اتمی در حقوق ایران بود. پرسش اصلی این بود که در نظامهای حقوقی پیشرفته مسئولیت مدنی، در حوادث هستهای مسئولیت بر چهمبنایی استوار شده و جبران خسارت قربانیان حوادث هستهای از چه اصولی تبعیت میکند؟ با روشتحقیق توصیفی- تحلیلی و با مطالعه موضوع در حقوق فرانسه و اسناد بینالمللی، به این نتیجه رسیدیم که مسئولیت مدنی در حوادث هستهای به سمت بهرهبردار هستهای هدایت شده و ضمان مبتنی بر تقصیر نیست؛ بلکه حتی علل معافیت از مسئولیت بسیار محدود شده و چه بسا قوه قاهره و تقصیر شخص ثالث مانع از مسئولیت بهرهبردار هستهای نیست. همچنین، از طریق بیمه و مسئولیت دولتهای عضو کنوانسیونها و نظایر آن سعی شده است صندوقی برای جبران خسارت حوادث هستهای پیشبینی و منابع مالی آن تأمین شود. در حالی که در حقوق ایران مسئولیت ناشی از حوادث هستهای تابع قواعد عام مسئولیت مدنی است و هیچ حمایت مؤثری از قربانیان فجایع اتمی به عمل نمیآورد. از این رو، پیشنهاد میشود «نظام خاص جبران خسارت حوادث هستهای» با تمرکز بر مسئولیتدولت و پیشبینی صندوق مستقلی، تأسیس گردد.
In this article, the principles of corporal injury compensation in nuclear accidents are studied through a comparative study of French law and international conventions. The purpose of this study was to provide a model for establishing a special system of compensation for corporal injury in nuclear accidents in Iranian law. The main question in advanced legal systems is what is the basis of civil liability in case of nuclear accidents, and what principles does compensation for victims of nuclear accidents follow. Through a descriptive-analytical research method and by studying the subject in French law and international documents, we came to the conclusion that civil liability in nuclear accidents is directed towards the nuclear exploiter and the liability is not based on fault; Rather, even the reasons for the exemption from liability are very limited, and perhaps the force majeure and the fault of a third party do not preclude liability for nuclear user. Also, through insurance and liability of the member states of the conventions and the like, an attempt has been made to forecast a fund to compensate for the accidents and its financial resources has been provided. Whereas in Iranian law, liability for nuclear accidents is subject to the general rules of civil liability and does not provide any effective protection to victims of nuclear disasters. Therefore, it is proposed to establish a "special system for compensation for nuclear accidents" focusing on state responsibility and the provision of an independent fund.
خلاصه ماشینی:
3- در مورد مهلت مرور زمان، که کنوانسیون پاریس مهلت مرور زمان ده سالهای را از زمان وقوع حادثه پیشبینی میکند؛ به دلیل آنکه گاهی از زمان قرار گرفتن در معرض مواد رادیواکتیو تا وقوع یا ظهور خسارتهای بدنی بعدی (مانند سرطانها)، سالها فاصله میافتد و نیاز به در نظر گرفتن مدت مرور زمان طولانیتری است، مهلت مرور همچنین، در زمینه پروتکل اصلاحی کنوانسیون وین و کنوانسیون تکمیلی جبران خسارت ناشی از حوادث هستهای در سال 1997 و ایجاد نظام جهانی مسئولیت هستهای پس از حادثه چرنوبیل با استفاده از افزایش میزان خسارت قابل جبران و دخالت دولتها و ایجاد صندوق ویژه جبران خسارت قربانیانهستهای و نیز کاهش شدید موارد معافیت از مسئولیت، ر.
در مقابل، تفاوتهای زیر بین مقررات دو كنوانسیون به چشم میخورد: تفاوت در میزان مسئولیت بهرهبردار هستهای، سطح تضمین مالی مورد نیاز برای بهرهبردار تأسیسات هستهای و میزان تعهد دولت به جبران خسارتهای وارده در صورت عدم كفایت پوشش بیمه (OECD, 1994: 44; Faure & Borre, 2008: 226-227 & 232-234; Schwartz, 2006: 42-43).
افزون بر آن، در حقوق فرانسه، همانند دیگر نظامهای حقوقی، پذیرفته شده است که نظام خاص مسئولیت ناشی از حوادث هستهای، درصدد آشتی دادن منافع متناقض صنعت هستهای است: زیرا از یک طرف، لازم است از قربانیان بالقوه در مقابل خطرات وحشتناک رادیواکتیو حمایت شود و از طرف دیگر، توسعه مسئولیت مدنی در حوادث هستهای و مسئولیت نامحدود در این حوزه، که برای آن هیچگونه تضمین مالی امکانپذیر نیست، مانع از ادامه حیات این رشته از دانش بشری میگردد (Lambert-Faivre et Porchy-Simon, 2016: no 972).