چکیده:
سیاست جنایی مشارکتی یعنی مشارکت وسیع نهاد های جامعه در کنار نهادهای رسمی و دولتی در واکنش به بزه و دیه جزء احکام امضایی اسلام بوده و در نظام حقوقی اسلام دیه به عنوان مجازات تلقی نشده است. با مفهوم موسع از سیاست جنایی نقش نهادهای جامعوی در مشارکت با نهادهای رسمی در مقابله با پدیده مجرمانه بر ایفای نقش جامعه مدنی در مواجه به انحراف تاکید می نماید و حتی در صورت اعتقاد بر اینکه دیه در جرایم غیر عمد پاسخی کیفری است با این وجود مشارکت جامعه مدنی در فرایند رسیدگی به این قسم از دعاوی قابل تصور خواهد بود.از آنجایی که دیه در نظام حقوقی اسلام بیشتر به معنای غرامت بوده و خصوصا در جرایم غیر عمد فاقد ماهیت و وصف کیفری است لذا می توان رسیدگی به پرونده های با موضوع دیه در جرایم غیر عمد را با مشارکت نهاد های غیر رسمی و غیر دولتی و به تعبیر علمای سیاست جنایی ،نهاد های جامعوی(ونه فقط توسط دادگاه به عنوان یک نهاد رسمی دولتی) انجام داد که این امر علاوه بر کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری باعث می گردد برخوردی مناسب و متمایز از برخوردی که با سایر مجرمین جرایم عمدی در دادگاه ها انجام می شود با این قسم از مرتکبین جرایم غیر عمدی صورت پذیرد. در این خصوص جلوه های سیاست جنایی مشارکتی در قوانین کیفری ایران شامل میانجیگری، شوراهای حل اختلاف، داوری و مشارکت نهادهای مدنی می شود و دو مانع اصلی عدم وجود زیر ساخت های قانونی مناسب و مقاومت احتمالی مقامات سیاسی و حاکمیتی در راستای عینیت یافتن مشارکت نهادهای جامعوی در رسیدگی به پرونده های کیفری وجود دارد.
Participatory criminal policy, which is the broad participation of community bodies, along with public and governmental institutions, in responding to the blood money criminal offense is part of the Islamic signatories and is not considered a punishment in the Islamic legal system. The broader notion of criminal policy emphasizes the role of community agencies in engaging with official institutions in countering criminal phenomena in the role of civil society in the face of diversion, even if the blood money is convicted of unintentional crimes. Civil society will be conceivable in the process of dealing with this type of lawsuit. Since the blood money in the Islamic legal system means more compensation and especially in unintentional crimes, it lacks the character and nature of criminal proceedings, so it is possible to deal with blood money cases. Involved in unintentional crime with the participation of unofficial and non-governmental institutions, as interpreted by politicians, the law enforcement agencies did, in addition to reducing the access of cases to the justice system, making it appropriate and distinct from the treatment of other deliberate offenders in the courts by the perpetrators of unintentional offenses.