چکیده:
صنعت خودروسازی به عنوان یکی از صنایع پایه و بزرگ که دولتها سرمایه گذاری‌های عمده خود را بر آن پایه قرار می‌دهند به طور سنتی شناخته می‌شود. با این حال، این صنعت به دلایل مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی همواره مورد نظر سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز قرار داشته است. در این بین، تقابل بین اصل مداخله دولت در بخش خودروسازی با اصل آزاد سازی تجاری و اقتصادی که در سازمان تجارت جهانی و سایر ارکانی که مبتنی بر سیستم برتن وودز ایجاد شده‌اند، مطرح می‌گردد. بر مبنای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران، حرکت اقتصاد و تجارت جمهوری اسلامی ایران نیز به سمت آزادسازی تجاری، حداقل در بعد قانونی بوده هرچند که عمدتا مداخله دولت است تا آزادسازی تجاری. سوال اصلی در تحقیق حاضر آن است که از منظر حقوق شهروندی، چه مولفه هایی در زمینه مداخله دولت در بخش خودروسازی بایستی مطرح شود؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که اصولی مانند اصل کرامت انسانی، اصل حاکمیت قانون، اصل منع تبعیض و ... بایستی در زمینه مداخله دولت در بخش خودروسازی مورد تبعیت قرار بگیرد.
The automotive industry has traditionally been recognized as one of the major industries in which governments make their major investments. However, private investors have always been interested in the industry for a variety of economic, social, political, and cultural reasons. In the meantime, the contrast between the principle of government intervention in the automotive sector and the principle of trade and economic liberalization in the World Trade Organization and other pillars based on the Bretton Woods system is raised. According to Article 44 of the Constitution, the general policies of the resistance economy and the development plans of the Islamic Republic of Iran, the movement of the economy and trade of the Islamic Republic of Iran towards trade liberalization is at least legal, although it is mainly government intervention rather than trade liberalization. The main question in the present study is that from the perspective of civil rights, what components should be considered in the field of government intervention in the automotive sector? The findings indicate the principle of human dignity, the principle of the rule of law, the principle of non-discrimination should be followed in the field of government intervention in the automotive sector.
(
, 
, 
)
