چکیده:
قانون مجازات اسلامی در حوزۀ سیاستگذاری جنایی ناظر بر کیفرها همواره امواج نامتوازنی را تجربه کرده است. هم در قانون سابق و هم در قانون مصوب 1392، مقنن رویکرد عمدتا نامنسجمی در حوزۀ کیفرگزینی تقنینی اتخاذ نموده و دستهبندیهای مبهمی از انواع مختلف مجازاتها تبویب نموده است. عمق این نارسایی در حوزۀ کیفرهای تعزیری مشهودتر است. مدرجسازی تعزیرات، تعیین گونهای از کیفرهای شلاق بدون مصداق در قوانین، نامشخص بودن منطق حاکم بر تعیین درجات هشتگانه برای تعزیرات و ابهام در چگونگی تامین مبانی فقهی و شرعی حاکم بر انواع مجازاتها گوشههایی از این ناهماهنگیها و ضعفها در ساختار کیفرهای تعیین شده در رویکرد مقنن اسلامی است. این مقاله به روشی توصیفی-تحلیلی، پس از بیان ضوابط کیفرگذاری در قالب سیاست جنایی تقنینی، به توصیف جلوه هایی از انعکاس معیار های مطلوب تعیین کیفر درقانون مجازات اسلامی می پردازد و می کوشد با این اقدام اراده مجموعه موثر در القای این معیارها در قانون را از برای اصالت بخشیدن به کلیه مقررات کیفری و با تاسی به نخبگان حقوق کیفری تشویق و تقویت نماید.