چکیده:
فقیهان اسلامی در زمینه مجازات پدر و جد پدری و مادر به جهت قتل فرزند، اتفاق نظر ندارند. در این نوشتار آراء و انظار فقیهان مذاهب اسلامی در این زمینه به روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در فقه امامیه، فقیهان معتقد هستند که پدر به جهت قتل فرزند قصاص نمی شوند. آنان برای عدم قصاص پدر به روایات، اجماع و علت فاعلی بودن برای فرزند استناد جسته اند. فقیهان شافعی، حنبلی و حنفی به استناد روایات، حق ولایت پدر بر فرزند و قاعده درأ ، قائل به عدم قصاص پدر به جهت قتل فرزند هستند. ولی فقیهان مالکی قائل به تفصیل شده اند که پدر در صورت قصد قتل فرزند، قصاص می شود. در زمینه مجازات جد پدری، مشهور فقیهان امامیه، جد پدری را ملحق به پدر دانسته و وی را مستحق مجازات قصاص نمی دانند. ولی در فقه اهل سنت، بعضی از فقیهان معتقد هستند جد پدری قصاص نمی شود و بعضی دیگر از جمله حسن بن حی قائل به قصاص جد پدری می باشند. و همچنین مالکیه در حکم جد، قائل به تفصیل شده است. در زمینه مجازات مادر، مشهور فقیهان امامیه قائل به مجازات قصاص هستند ولی فقیهان اهل سنت بر این باورند که مادر همانند پدر مجازات نمی شود.
لایتفق الفقهاء الاسلامی فی مجال جریمه الاب و الام (والدین) و الجد لاب بسبب قتل الطفل. سیتم فی هذا البحث دراسه اراء و وجهات نظر فقهاء المذاهب الاسلامیه فی هذا المجال علی ضوء المنهج الوصفی التحلیلی. فی فقه الامامی یعتقد الفقهاء ان لا یعاقب الاب بسبب قتل ابنه. وهم یستندون فی عدم القصاص الی الروایات والاجماع و السبب فعلیه یکون الابن. فان الفقهاء الشافعی والحنبلی والحنفی یعتقدون ان بحسب الروایات، ولایه الاب علی الطفل و قاعده الدرء لایعاقب الاب علی قتل ابنه. لکن فقهاء المالکی یعتقدون بالتفاصیل؛ ان الاب سیعاقب اذا قتل ابنه قاصدا. و فیما یتعلق بجریمه الجد الاب، اعتبر الفقهاء الامامیون المشهورین ان الجد لاب مرتبط بالاب و لا یعتبرونه مستحقا للقصاص. لکن فی فقه اهل السنه یری بعض الفقهاء ان الجد للاب لا قصاص علیه و اما اخرون، یعتقد بالقصاص من جد الاب. کما ان فقهاء المذهب المالکی لهم اراء مفصله فی مجال قصاص الجد. و فیما یتعلق بقصاص الام، فان اشهر فقهاء الامامیه یقولون بضروره القصاص منها، لکن فقهاء اهل السنه یعتقدون ان الام لا تعاقب مثل الاب.
Islamic jurists do not agree on the punishment of fathers and grandfathers for killing their children. In this article, the opinions and views of the jurists of Islamic religions in this field will be examined in a descriptive and analytical manner. In Imami jurisprudence, jurists believe that the father is not retaliated for killing his son. In order not to retaliate against the father, they have relied on narrations, consensus and the reason for being active for the child. According to the narrations, Shafi'i, Hanbali and Hanafi jurists believe that the father has the right of guardianship over the child and the rule is that the father should not retaliate for killing the child. But Maliki's jurists have detailed that the father will be punished if he intends to kill his son. Regarding the punishment of the paternal ancestor, the famous Imami jurists consider the paternal ancestor to be attached to the father and do not consider him deserving of retribution. However, in Sunni jurisprudence, some jurists believe that paternal ancestry is not retaliated against, and others, including Hassan ibn Hayy, believe in retaliation for paternal ancestry. Malikiyah is also detailed in the ruling of the ancestor. Regarding the punishment of the mother, the famous Imami jurists believe in the punishment of retribution, but the Sunni jurists believe that the mother is not punished like the father.
خلاصه ماشینی:
اطلاق روايات و فتاواي فقهاي اماميه در مييابيم که شرط تساوي دين و حريت به هيچ وجه تأثيري ندارد به عبارت ديگر اگر پدر مسلمان باشد و يا کافر باشد، هيچ تأثيري در حکم مذکور نميگذارد و هم چنين در خصوص فرزند هم که دختر باشد يا پسر هيچ فرقي نيست و حتي برخي از فقها نکته ي مزبور را تصريح کرده اند (شهيد ثاني، ۱۴۱۴ق ، ج ۱۵، ص ۱۵۶).
بنابراين طرفداران اين نظريه (انتفاي ابوت ) را در اعمال مجازات قصاص بيان کرده اند البته بعضي از فقها از جمله شهيد ثاني معتقدند که با مناط حکم کاري نداريم و قابل قبول نيست که رابطه ي پدري قصاص را از بين ببرد؛ زيرا در اين صورت بايد رابطه ي مادري را هم والا بدانيم و مادر را از قصاص معاف بداريم (شهيد ثاني، ۱۴۱۴ق ، ج ۱۰، ص ۶۵).
نظريه عدم قصاص پدر در جرم فرزندکشي به نظر ابوحنيفه ، شافعي، حنابله ، ربيعه ، الثوري، اسحاق معتقدند: چنان چه مقتول جزئي از قاتل باشد، نميتوان به قصاص حکم داد؛ يعني در صورتي که قاتل پدر مقتول است و پدر عمدا فرزند خود را بکشد به مجازات قصاص نخواهد رسيد (الکاساني، بي تا، ص ۲۳۵؛ الشيرازي، ۱۴۱۲ق ، ج ۲، ص ۱۸۶؛ ابن قدامه ، ۱۴۰۵ق ، ج ۹، ص ۳۵۹؛ بابرتي رومي، بي تا، ج ۱۵، ص ۱۳۹؛ صاغرجي، ۱۴۲۶ق ، ج ۳، ص ۲۴۵؛ عنسي، ۱۴۱۴ق ، ج ۴، ص ۲۶۵؛ سغدي، ۱۴۰۴ق ، ج ۲، ص ۶۶۳).
نظريه عدم قصاص جد پدري در جرم فرزندکشي مشهور فقيهان اماميه معتقد به تسري حکم پدر به جد پدري و هر چه بالاتر رود ميباشند به عبارت ديگر واژه هاي پدر و پسر به اتفاق فقهاي اماميه و عامه شامل اجداد هر چه بالا رود و نيز شامل فرزند هر چه پايين رود، ميشود.
(
, 
, 
)
