چکیده:
ازآنجاکه یکی از ناقضان حقوق بنیادین بشر حکومت‌ها هستند که به راه‌های مختلف از جمله قانون‌گذاری، به حقوق اساسی و آزادی‌های اشخاص تجاوز می کنند، شناسایی معیارها و نقایص موجود در اسناد حقوق بشری ضرورت پیدا میکند. در سالهای اخیر و در پی طرح مباحث حقوق بشری و ایرادهایی که نسبتبه برخی مواد قانونی وجود داشت، قانونگذار کوشیده است رویکرد مناسبی را در این زمینه در پیش بگیرد و در اصلاحات قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری و تا حد امکان در تدوین منشور حقوق شهروندی، این ایرادها را برطرف کند تا هماهنگی بیشتری با استانداردهای بین المللی حقوق بشر داشته باشد. در این رابطه قوانین ایران دربارۀ ضرورت مستدل بودن و مستند قانونی داشتن قرار بازداشت موقت با قوانین بین المللی حقوق بشر به ویژه ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی کاملا منطبق است و قوانین کشور در این زمینه هیچگونه نقص و ابهامی ندارد.
Research in the field of judicial security in terms of its relationship to the rights andfreedoms of individuals and as one of the violators of the fundamental human rightsof governments, which in various ways, including legislation on fundamental rightsand freedoms Violators need to identify the criteria and flaws in human rightsdocuments. In recent years, following the discussion of human rights issues andobjections to some legal provisions, the legislature has taken the appropriateapproach in amending the Islamic Penal Code and criminal procedure, as well as indrafting The Charter of Citizenship addresses these issues as much as possible and isin line with international human rights standards. In this regard, Iranian law on thenecessity of reasoning and legal documentation of detention is in full compliancewith international human rights law, especially Article 9 of the InternationalCovenant on Civil and Political Rights, and the country's laws in this regard are notflawed. There is no ambiguity
خلاصه ماشینی:
قواعد شکلي بازداشت بر اساس اسناد بين المللي حقوق بشر، سلب حق آزادي و امنيت شخصي افراد ضرورتا بايد به موجب قانون انجام گيرد و افزون بر جواز قانوني براي سلب حق آزادي و امنيت افراد، بايد بر اساس رعايت قوانين و قواعد شکلي از جمله سلب حق يادشده از سوي مراجع قضايي و با رعايت محدوديت مدت و همچنين پذيرفته شدن حق اعتراض افراد به سلب اين حق و حق افراد بر آزادي خود در موارد صدور غيرقانوني بازداشت ، انجام شود که در قوانين داخلي نيز به رسميت شناخته شده است .
در قوانين داخلي، افزون بر اصل ٣٢ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که ناظر بر منع بازداشت غيرقانوني است ، ماده ٣٧ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب ١٣٧٨ نيز به صراحت لزوم مستدل بودن و مستند قانوني داشتن قرار بازداشت موقت را مد نظر قرار داده است .
بند ٤ از ماده ٩ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي در به رسميت شناختن اين حق مقرر داشته است : «هرکس در اثر دستگيري يا بازداشت از آزادي محروم شود، حق دارد به دادگاه تظلم نمايد تا دادگاه بدون تأخير دربارٔە قانوني بودن بازداشت اعلام نظر کرده و در صورت غيرقانوني بودن بازداشت ، دوره هفتم ، شماره پانزدهم ، پاييز و زمستان ١٣٩٧ حکم آزادي او را صادر کند».
در قوانين داخلي ايران، افزون بر اصل ٣٢ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که ناظر بر منع بازداشت غيرقانوني است ، ماده ٣٧ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب ١٣٧٨، به صراحت لزوم مستدل بودن و مستند قانوني داشتن قرار بازداشت موقت را مد نظر قرار داده بود.
(
, 
, 
)
