چکیده:
مسئولیت عملکرد هر یگان مستقیماً متوجه فرمانده آن بوده و این مسئولیت عمدتاً جنبه کیفری داشته و در مواردی نیز جنبه مدنی دارد. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی به این سوال پاسخ داده شده که فرمانده در قبال عملکرد پرسنل یگان خود، چه مسئولیتی دارد هدف از آن شناسایی نقاط قوت و ضعف قانون‌گذاری کشورمان در این حوزه است. در کشور ما، قانون‌گذار بیان کرده که فرمانده نظامی برای میل به اهداف تعیین‌شده می‌بایست هر اقدامی را در چارچوب قانون انجام دهد و درعین‌حال، می‌بایست مسائل اخلاقی، انسانی و شرعی را مدنظر داشته باشد که عرف عمومی در تعیین دقیق این مسئولیت، نقش مهمی دارد. نتیجه نهایی این‌که فرماندهان مافوق، موظف به نظارت بر اعمال پرسنل و فرماندهان مادون بوده و در قبال اعمال غیرقانونی آنها مسئولیت کیفری به فرمانده منتسب شده و در صورت عدم تقصر فرمانده در ممانعت از عمل غیرقانونی پرسنل، مسئولیت کیفری وی مرتفع می گردد. در مورد مسئولیت پرسنل مادون، حقوق ایران و بین‌الملل، این مسئولیت را در صورت عدم اعتراض وی به دستور غیرانسانی فرمانده محرز می‌دانند. اما در عمل، با توجه به عدم توانایی تجزیه‌وتحلیل شرعی و حقوقی دستورات فرمانده توسط پرسنل مادون، نسبت به بررسی این مسئولیت با انعطاف فراوان عمل شده و معمولاً در صورت اثبات عدم اختیار وی، مسئولیت نامبرده سلب می‌گردد.
خلاصه ماشینی:
در تبصره ٤ ماده ٦ آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح آمده است : «هرگاه دستوری که صادر میشود خiف شرع مقدس اسi م و فرامین مقام معظم فرماندهی کل قوا باشد، قابل اجرا نبوده و دستوردهنده مسئول و قابل پیگرد است ؛ ضمن آنکه عدم اجرای این دستورات بازخواست نداشته و مصون از تعقیب خواهد بود» بر اساس مواد بیان شده ، چنین مشخص است که هر فرمانده با داشتن پرسنل تحت فرمان که ممکن است در بین آنها فرماندهان ردٔە پایین تر نیز وجود داشته باشند، دارای مسئولیت خاصی است که به موجب قوانین نظامی، در حیطۀ اختیارات وی قابل اجراست .
هرچند قانون گذار در مقررات قانونی به صراحت از چنین قاعده ای نامی نبرده است ، ولی ماده ١٢١٥ قانون مدنی که مقرر می دارد «هرگاه کسی مالی را به تصرف غیر یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئول فاقد یا تلف شدن آن مال نخواهد بود»، به طور تلویحی این قاعده را پذیرفته است که حقوق دانان از آن به عنوان قاعدٔە اقدام یاد کرده اند؛ زیرا وقتی شخصی مالی را تحویل یا در اختیار اشخاص فوق قرار می دهد، به ضرر خود در رابطه با مالکیتش اقدام می کند و ریسک یا خطر ناشی از آن را می پذیرد (رجبی ، ١٣٨٩: ٧٠).
ماده ١٤٢ قانون ، شروط افعال مسئول کیفری ناشی از رفتار دیگری را که برای تحقق این مسئولیت ضروری است ، مورد توجه قرار داده است .
(
, 
, 
)
