چکیده:
تمسک به عمومات و اطلاقات شریعت، از راههای کشف احکام شرعی در گسترة مصادیق و موضوعاتی است که در خصوص آنها دلیلی از شارع مقدس نرسیده است. بیشک میتوان این ادله را بر عناوین و مصادیقی که در زمان صدور شریعت وجود داشته، تطبیق نمود اما نسبت به تطبیق آنها بر عناوین و موضوعات نوظهوری که رد پایی از آنها در اعصار گذشته نبوده و در زمان صدور شریعت، برای عرف آن زمان ناآشنا و بیگانه بوده است اشکالات و موانع متعددی وجود دارد که جای تحقیق و بررسی دارد.نوشتار پیش رو با روش تحلیلی ـ اجتهادی به این نتیجه دست یافته که برخی از مصادیق نوظهور که در ذهن عرف پیشین کاملا بیگانه بوده و امکان اظهارنظر نسبت به آنها وجود نداشته و با توجه به دیدگاه مشهور مبنی بر رابطة ملکه و عدم میان اطلاق و تقیید، تمسک به عمومات و اطلاقات شریعت جایز نیست و امکان استنباط احکام این موضوعات از ادلة دیگری باید دنبال گردد.
One of the ways to discover the Shari'a rulings in the range of instances and subjects about which no evidence has come from the Holy Shari'a is to rely on the generalities and applications of the Shari'a. Undoubtedly, these arguments can be applied to the titles and examples that existed at the time of the issuance of the Shari'a, but they can not be applied to the emerging titles and topics that have not been traced back in the past times and were unfamiliar and strange to the custom of that time, about which there are many drawbacks and obstacles that need to be investigated. In this article, we have expressed different views on this theory and finally, despite the numerous drawbacks that have been raised in this regard, we have only mentioned some of them briefly coming to the conclusion that reliance on the generalities and applications of Sharia regarding some emerging instances that have been completely unknown in the minds of the previous custom and the Shari'a has not been able to express them, are not permissible and other ways should be used to express the rulings on these issues.
خلاصه ماشینی:
نوشتار پیش رو با روش تحلیلی ـ اجتهادی به این نتیجه دست یافته که برخی از مصادیق نوظهور که در ذهن عرف پیشین کاملاً بیگانه بوده و امکان اظهارنظر نسبت به آنها وجود نداشته و با توجه به دیدگاه مشهور مبنی بر رابطة ملکه و عدم میان اطلاق و تقیید، تمسک به عمومات و اطلاقات شریعت جایز نیست و امکان استنباط احکام این موضوعات از ادلة دیگری باید دنبال گردد.
در اعتبارسنجی حجیت عمومات و اطلاقات در موضوعات نوظهور آنچه که به صورت منسجم در موضوع مذکور به رشتة تحریر درآمده است تنها در کتاب المبسوط فی فقه المسائل المعاصرة(قائنی، 1424، ج1، ص41) و مقالهای در مجلة تا اجتهاد پیششمارة یازدهم(مقالة دوم) یافت میشود و در کتب بزرگان پیشین و فقهای بنام امامیه این موضوع به صورت مبسوط و منسجم مورد بحث قرار نگرفته است و تنها میتوان از لابلای برخی از فروعات فقهی مانند بحث از حلیت صید کشته شده توسط تفنگ و بحث از عمومیت ادلة نفوذ معاملات نسبت به معاملات غیرمتعارف و نوظهور مطالبی را راجع به این موضوع استظهار نمود که در بررسی کلمات فقها آنها را ذکر خواهیم نمود.
عمومیت قاعده لاضرر نسبت به ارتکازات مستحدثه مرحوم شهید صدر قاعدة لاضرر را شامل مصادیق نوظهور ضرر که به ارتکاز عرف امروز حادث شده و در گذشته به دلیل نبود ارتکازی تضییع آن ضرر شمرده نمیشده نميداند و چنین مینويسد: آیا معیار در افراد ارتکازی عنوان ضرر، خصوص افراد مرتکز در آن زمان (عصر صدور) است یا در هر زمانی قانون (لاضرر) به حسب آن زمان تطبیق میشود؟ در نتیجه افراد نوظهور نیز با جدید شدن قوانین عقلایی و حقوق عرفی داخل در عمومیت این قانون یعنی لاضرر خواهد بود.