چکیده:
چک مثل سایر اسناد تجاری به ویژه برات در عرصه ی حقوق بین الملل؛ منشا تعارضات زیادی است. هنگامی که یک صادر کننده ی ایرانی در وجه یک تبعه خارجی بر عهده ی یک بانک ایرانی؛ چکی را صادر می کند و یا یک تبعه ی خارجی چکی در وجه یک ایرانی و یا در حالتی که یک چک بر عهده ی یک بانک خارجی در وجه تبعه دیگر خارجی صادر می شود؛ ولی پیوندی با ایران دارد مانند اینکه به نفع یک ایرانی ظهرنویسی شده و یا از یکی از ظهر نویسان ایرانی ضمانتی بعمل آمده است؛ هریک از این حالات می تواند موردی برای بروز تعارض قوانین و یا دادگاه ها باشد. هرچند امروزه قوانین و مقررات ارزی حاکم بر هر کشوری؛ محدودیت های انتقال ارز در حقوق تجارت بین الملل را باعث شده و توسعه معاملات بانکی و پیدایش روش های مختلف پرداخت مثل حوالجات بانکی و برات نقش چک را به عنوان وسیله ی پرداخت در تجارت بین الملل به انزوا برده است؛ ولی در عوض چک های مسافرتی که برای تسهیل پرداخت افراد در مسافرت های خارجی و برون مرزی استفاده می شود و در ارتباط با بانک های مختلف و شعب و نمایندگی های آنان به کار می رود؛ کاربرد زیادی یافته و وسیله ی موثری در پرداخت ها شمرده می شود. در این مقاله به دنبال آنیم که به بررسی و تجزیه و تحلیل جایگاه و اهمیت چک در تجارت بین الملل به عنوان ابزار مهم پرداخته شود و در ادامه با بررسی شکلی و ماهوی؛ تصویری در جهت حل تعارضات و اختلافات ناشی از تقابل این قواعد نمایان شود. در انتهای تحقیق نیز به عنوان حسن ختام به مقایسه ی تطبیقی قواعد شکلی و ماهوی موجود در قانون جدید صدور چک ایران مصوب 97 و مقرره و مصوبات جدید و از جمله تمهیدات جدید بانک مرکزی که از 22 آذر 99 لازم الاجرا می باشند؛ پرداخته می شود.
خلاصه ماشینی:
کنوانسیون ژنو این مزیت را ارائه کرده که نوعی استقلال برای چک در حقوق تجارت بین الملل قائل شده و رویه قضایی کشورهای عضو را ساماندهی نموده است؛ و این عامل موجب گردیده است تا اسناد تجاری از جمله چک در زمره ی قواعد متحدالشکل تعارض قوانین گنجانده شود.
بند دوم: شرایط شکلی بامداقه در قوانین داخلی مرتبط با چک از جمله قانون تجارت به عنوان قانون عام و قوانین صدور چک به عنوان قوانین خاص و موخر به ویژه قانون صدور چک مصوب1397 و بخشنامه اخیر بانک مرکزی در آذرماه 99 که تفصیل آن در گفتار مربوط به حقوق داخلی بحث خواهد شد؛به این نتیجه می رسیم که به دلیل اشتراک و تقریبی که بین چک با سایر اسناد تجاری به خصوص برات و سفته وجود دارد و همه ی آنان اسناد تجاری به معنای اخص معنا می شوند؛ و از طرفی با وحدت ملاک بین قواعد چک با آنان و در مقام رفع تعارض و کاستن تزاحمات وارده در این حوزه؛ می توان در بادی امر گفت که آنچه از رعایت شرایط شکلی در برات و سفته لازم است؛ نسبت به چک هم جاری است.
اما در عرصه ی قواعد بین المللی موجود در این زمینه؛ ماده4 پیمان ژنو بیان می دارد: (شکل تعهداتی که به موجب قانون چک به عمل می آید طبق قانون کشوری معین خواهد شد که تعهدات مزبور در قلمرو آن صورت گرفته است؛ با این حال رعایت مقررات قانون محل پرداخت در این باره کفایت می کند.